العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة الاستئجارِیة مع العلم به

فی فوائته[١] مع العلم به[٢]، ومع الجهل[٣] یجب[٤]

* لا تجب مراعاة الترتیب مع العلم فضلاً عن الجهل، وسواء علم بأنّ المیّت عالم بالترتیب، أم لا، إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین أداءً کالظهرین والعشاءین، نعم، یجب الترتیب علی الأجیر إذا اشتُرِط ذلک علیه فی عقد الإجارة. (زین الدین).

* علی القول باعتبار الترتیب فی القضاء، وقد مرّ الکلام فیه وعرفت عدم اعتباره، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی).

* لا یجب رعایة الترتیب. (مفتی الشیعة).

* تقدّم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتّبتین بالأصل، ولکن إذا کان القاضی مکلّفاً ـ بمقتضی عقد الإیجار مثلاً ـ بمتابعة نظر غیره کالمیّت أو الولیّ فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له أن یراعی نظره من هذه الجهة أیضاً. (السیستانی).

[١] فی المترتّبتین بحسب الأداء. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی المترتّبتین، وتقدّم عدم الوجوب فی غیرهما، وإن کان أحوط خصوصاً فی صوة العلم به، نعم، لو اشترط ذلک فیجب حینئذٍ. (السبزواری).

[٢] الظاهر أنّ المیزان فی وجوب مراعاة الترتیب عِلم المیّت، لا القاضی، فلو جهل المیّت لا یجب ولو مع علم القاضی، ولو علم المیّت یجب تحصیل الترتیب بالتکرار مع استئجاره لتفریغ ذمّته، ومع الجهل بحال المیّت لا یجب التکرار. (الخمینی).

[٣] الأقوی عدم وجوبه ولو مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً به، لکنّ الأحوط رعایته فی هذه الصورة، خصوصاً لو أوصی بالثلث وکان واسعاً ولم یقیّده بمصرف آخر. (الشاهرودی).

* فیه نظر. (المرعشی).

* فیه إشکال، حتّی علی القول بلزوم الترتیب للقاضی عن نفسه، إلاّ إذا اشترط ذلک فی الإجارة فیجب علی الأجیر مراعاته. (الآملی).

[٤] علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی).

* علی الأحوط. (تقی القمّی).