العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة الاستئجارِیة مع العلم به

بمن یصلّی الاستئجاریّ، إلاّ إذا علم[١] اشتغال[٢] ذمّة من ینوب عنه[٣] بتلک الصلاة؛ وذلک لغلبة[٤] کون الصلوات الاستئجاریّة احتیاطیّة[٥].

(مسألة ١٨): یجب[٦] علی القاضی[٧] عن المیّت

* بل لا یجوز ترتیب آثار الجماعة. (الحکیم).

* الأقوی عدم جوازه فی صورة عدم العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بل الاحتیاط بترک الإقتداء به مطلقاً لا ینبغی ترکه والاُولی بذلک ما إذا کان الإمام مبترعاً فی نیابته. (المیلانی).

* لیس الإشکال قویاً. (محمد الشیرازی).

[١] بل یشکل مع العلم أیضاً. (البروجردی).

* لا ریب فی الصحّة حینئذٍ، وشبهة بعض الأعلام بناءً علی تنزیل النائب نفسه منزلة المیّت واهیة مدفوعة حلاًّ ونقضاً. (المرعشی).

* فیه إشکال أیضاً. (الآملی).

[٢] بل الأحوط ترک الاقتداء مع العلم بذلک أیضاً. (حسن القمّی).

[٣] سیأتی الکلام فی مشروعیّة هذه الجماعة فی مبحث الجماعة. (الروحانی).

[٤] فی الاعتداد بهذه الغلبة تأمّلٌ. (المرعشی).

* لا یحتاج عدم الجواز فی الفرض إلی ثبوت الغلبة المزبورة؛ فإنّ الشکّ فی کون صلاة الإمام مأموراً بها فی الواقع یکفی فی عدم جواز الاقتداء به. (الخوئی).

[٥] ویَؤُول ذلک إلی الشکّ فی کون صلاة الإمام، مأموراً بها واقعاً، أم لا. (زین الدین).

* فإذا کانت احتیاطیة ـ کما هو مقتضی قاعدة الشکّ بعد خروج الوقت أو قاعدة البراءة ـ کانت الجماعة باطلة. (مفتی الشیعة).

[٦] لا یجب. (الفانی).

[٧] * علی الأحوط، کما تقدّم. (الکوه کَمَری).

* علی الأحوط. (الشاهرودی).