العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - لو أوصِی المِیت بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم ِیکن له ترکة لا ِیجب علِی الوصِی أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلاّ ما فات منه لعذر وإن لم ِیوصِ

مباشرة[١] الولد[٢] ذکراً کان أو اُنثی[٣] إذا أوصی بمباشرته لهما، وإن لم یکن ممّا یجب علی الولیِّ، أو أوصی إلی غیر الولیِّ بشرط أن لا یکون مستلزماً للحرج من جهة کثرته، وأمّا غیر الولد ممّن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه[٤]، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره[٥] إذا لم یتمکّن من المباشرة، أو کان أوصی بالاستئجار[٦] عنه لا بمباشرته.

* وجوب إطاعته له فیه محلّ إشکالٍ، إلاّ أن یؤدّی إلی الإیذاء والعقوق، فالإطلاق فی غیر محلّه. (المرعشی).

* لا تجب مباشرته علی غیر الولی وإن کان ولداً، ولا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).

* والأظهر العدم. (حسن القمّی).

* بل الأظهر عدم الوجوب؛ فإنّ وجوب الإطاعة علی القول به بعد الوفاة بلا موضوع. (تقی القمّی).

* هذا الاحتیاط استحبابی. (السیستانی).

* إذا کان الملاک وجوب الإطاعة، کما هو الظاهر، فشمول دلیل الوجوب لمثل ذلک غیر معلوم. (اللنکرانی).

[١] والأظهر العدم. (الحکیم).

* بل الاُولی. (محمد الشیرازی).

[٢] وجوب الإطاعة فی ذلک غیر معلوم، إلاّ أن یستلزم ترکه العقوق. (الکوه کَمَری).

* الأظهر عدم لزوم المباشرة إن لم یکن ممّا یجب علی الولیّ بدون الوصیّة. (البجنوردی).

* لا دلیل علی وجوب الإطاعة فی هذا الفرض. (الروحانی).

[٣] لا بأس بترکه. (الخوئی).

[٤] من المالیّة. (مهدی الشیرازی).

[٥] الاستیجار أحوط. (حسین القمّی).

[٦] الأحوط فیه بمناط وجوب إطاعة الوالد أو حرمة تأذّیه عن مخالفته وجوب