العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - لو أوصِی المِیت بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم ِیکن له ترکة لا ِیجب علِی الوصِی أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلاّ ما فات منه لعذر وإن لم ِیوصِ

إخباره[١] بکونها علیه[٢] یکفی[٣] فی وجوب[٤] الإخراج[٥] من الترکة[٦].

(مسألة ٥): إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له

مرّ. (البروجردی).

* إذا کان ممّا یخرج من الأصل. (الشریعتمداری).

* فی المالیّة والحجّ. (السبزواری).

* إذا کانت مالیّةً أو تُعْدّ کذلک تخرج من أصل المال. (مفتی الشیعة).

[١] مع عدم تطرّق التهمة، ومعه ففیه إشکال. (أحمد الخونساری).

[٢] إلاّ إذا کان متّهماً بالإضرار علی الورثة فإنّ الأحوط حینئذٍ ذلک مع رضا الورثة، سیّما إذا أخبر بذلک فی حال المرض. (الروحانی).

[٣] ما لم یُتَّهم بالإضرار علی الورثة، وإلاّ فالأحوط ذلک مع رضی الورثة. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع عدم الاتّهام بالإضرار علی الورثة. (البجنوردی).

* لا یخلو من إشکال بالنسبة إلی الحجّ، وإن لا یخلو من وجه. (الخمینی).

* فی صورة عدم اتّهامه بالإضرار علی الورثة، وإلاّ ففیه إشکالٌ. (المرعشی).

* إن کان الإقرار متعلّقاً بالاُمور المالیّة بالنسبة إلی الغیر یکون قبوله مشروطاً بکونه مأموناً، وأمّا فی الاُمور الاُخر فقبوله مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

* کفایته فی الحجّ محلّ إشکال، نعم، لا إشکال فی کفایته فی الدیون، إلاّ فیما إذا کان إقراره فی مرض الموت وکان متّهماً فیه فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الأظهر. (السیستانی).

[٤] إذا لم یکن متّهماً. (الحکیم).

[٥] مع عدم الاتّهام. (السبزواری).

* إذا اجتمعت شرائط نفوذ الإقرار، ومنها عدم التهمة. (زین الدین).

[٦] إذا لم یُتَّهم بقصد الإضرار بالورثة اُخذ بإخباره وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله، ومع الاتِّهام یُخرج من الثلث. (مفتی الشیعة).