العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - وجوب الوصِیّة علِی مَن علِیه شِیء من الواجبات ، وعلِی الوصِیّ إخراجها من الترکة

اللّه، ودَین اللّه أحقّ أن یُقضی.

قضاوءهما عنه. (البروجردی).

* محلّ نظر. (مهدی الشیرازی).

* فیه إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه منع، والمراد من الحدیث الشریف: أنّ دَین اللّه أحقّ بأن یصحّ قضاوءه، لا بأن یجب قضاوءه. (الحکیم).

* القوّة ممنوعة، خصوصاً إذا کان له ولیّ یجب علیه أن یقضیهما عنه. (الشاهرودی).

* لکنّ الأقوی خلافه. (المیلانی).

* بل الأقوی خروجه من الثلث. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری).

* الأقوی هو الخروج من الثلث. (الخمینی).

* ما قوّاه ضعیف، والتعلیل علیل، والتحقیق خروجها من الثلث. (المرعشی).

* فیه منع، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

* فیه إشکال. (الآملی).

* الأقوی خروجها من الثلث. (السبزواری).

* بل احتیاطاً إذا لم یکن للمیّت ولیّ یجب علیه ولم یوصِ المیّت به من ثلثه. (محمد الشیرازی).

* وهو ممنوع، بل الظاهر إخراجها من الثلث، وتراجع المسألة الثامنة من فصل حجّ النذر. (زین الدین).

* بل فیه ضعف، والظاهر أنّها لا تخرج من الأصل. (حسن القمّی).

* بل هو الأقوی، لا لما فی المتن؛ بل لکونه أحقّ بماله من غیره علی ما فی النصوص الواردة فی أداء دَین المقتول عمداً من دیته؛ إذ مقتضی أحقّیته به لزوم تفریغ ذمّته بصرفه، وتمام الکلام فی محلّه، وأمّا ما فی المتن فیرد علیه: أنّ ما دلّ علی أنّ الدَین یخرج من الأصل ظاهر فی الدین المالی، فتدبّر. (الروحانی).

* بل الظاهر هو الخروج من الثلث. (اللنکرانی).