حق است و پديد آورنده‌اى غير او نيست- و غير را جز قبول وجود بر حسب استعداد خاصش كه آن شرط در ظهور است و اختصاص به امور وجودى دارد نمى‌باشد، يعنى غير را جز اين كه به واسطه استعداد خاصش مدخلى در تعيّن وجود حق و ظهورش مى‌باشد نيست، و اين مدخليت به نام قبول ناميده شده است و با اين (بيان) راز نيازمندى از دو طرف- با فرق‌هايى كه بيان داشتيم- تحقق و ثبوت مى‌يابد.

١٨٦/ ٥ اگر گويى: اگر ظهور وجود موقوف بر خصوصيت و تعيّنش باشد و آن هم موقوف بر غير باشد، وجود موقوف بر غير است و استقلال ندارد، چون موقوف بر موقوف موقوف است.

١٨٧/ ٥ گويم: نخست اين‌كه ظهور وجود موقوف است؛ در حالى كه ظهور؛ يك نسبيّت است و مقتضى موقوف بودن وجود را ندارد. دوم اين‌كه موقوف بودن آن بر تعيّنش كه آن هم موقوف بر غير است؛ موقوف بودن نسبت متعيّن است بر شئون خودش؛ و موقوف بودن بعضى از اسم (يك شئى) بر بعض ديگر اشكالى ندارد. سوم اين‌كه خصوص وجود؛ مقتضى نفسش است- ولى به شرط استعداد قابل- و مقتضاى قابلى وجود را ندارد؛ وگرنه در فاعل خودش فاعل بود، و موقوف بر موقوف موقوف در جمله (همگى) است؛ نه به واسطه جهت مخصوص، مگر آن‌كه در دو جهت موقوف بودن اتحاد داشته باشند، در حالى كه اين‌جا اين‌گونه نيست.

١٨٨/ ٥ و اما اثر- يعنى تعيّن صورى- آن خاص مراتب و حقايق غيبى است، و به حق تعالى- از حيث وجودش- اضافه و نسبت داده نمى‌شود، و آن هم چنان كه گفتيم از هيچ چيزى خود چيز صادر نمى‌شود، و از حيث احديت او (حق تعالى) كه محل سقوط تمام اعتبارات است (هم اضافه و نسبت) داده نمى‌شود، بلكه به او از حيث احديت جمع هويّتش كه از مدارك پنهان است- از جهت محال بودن رسيدن به كنه و حقيقت او و احاطه به وى- اضافه و نسبت داده مى‌شود، چون از اين حيثيّت در او؛ تمام تعيّنات كه به نام اسماء ذاتى ناميده مى‌شوند- يعنى مفتاح مفاتيح غيب- گنجيده شده است. و نيز اثر- از حيث مراتب اسماء و صفات او و به اعتبار مغايرت نداشتن آنها با او- به او اضافه و نسبت داده مى‌شود، ولى ارتباط اثر با وجود و وجود با آن- يعنى از حيث هر موجود- مشترك است، چون آن‌