ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) - خواجوي، محمد - الصفحة ٨٨ - فصل چهارم در اين كه آنچه سبب در ظهور وجود كثرت و كثير - يعنى عدد و معدود - است

مراتب شهادت ناميده- و بلكه آخر آن- به اعتبار منتهى شدن دو تحليل به آن‌[١].

٩٢/ ٣ تأييد آن اين كه: اگر چنين اقتضايى داشت لازمه‌اش آن بود كه آن تعيّن و تعيّن ديگرى منافى آن باشند، و منافى لازم منافى ملزوم است و در اين صورت با آن جمع نمى‌شود و اين خلاف فرض است، هم چنان كه هر حقيقتى مانند انسانيت مثلا از جهت عموم نسبتش مقتضى تعين زيد و يا عمر و يا غير آن دو نمى‌باشد، و براى اين كه اعتبار شركت منافى اعتبار نبودن آن- يعنى تعيّن- مى‌شود، پس هر دو جمع نمى‌شوند.

٩٣/ ٣ گفته نمى‌شود: منفى در اصل‌[٢] اين است كه سبب از جهت اشتراكش تعيّن يابد؛ نه اين كه اقتضاى تعيّن كند و يا با اعتبار تعين اجتماع يابد، و هر دو دليل آن دو را نفى مى‌كنند- نه اولى-.

٩٤/ ٣ زيرا ما گوييم: وقتى كه تجلى از آن جهت تعيّن يافت، تعين از جهت اشتراكش صورت آن است؛ و هر صورتى براى شئى- در قاعده تحقيق- همان اثر و مقتضاى آن شئى است.

٩٥/ ٣ و تأنيس و پيوند دادنش سخن آنان است كه: كلى عقلى غير موجود در خارج است، زيرا آن عبارت از مجموع حقيقت و كلى آن است، خواه كلى جزء و يا عارض اعتبار شود، پس اگر مجموع؛ پيدا شد كلى هم پيدا شده است؛ اين محال است؛ چون آن (كلى) از معقولات ثانوى است.

٩٦/ ٣ اگر گويى: اين حكم حقيقت كلى است از جهت كلى بودن و عموم شيئيّتش، حكم مطلق آن چيست، يعنى مأخوذ به «لا شرط شئى» است نه به «شرط لا شئى» و جدايى بين حقيقت مطلق و حقيقت- از جهت اطلاقش- روشن است، زيرا اولى از آن جهت كه حقيقت مطلق است نه كلى است و نه جزئى و نه واحد و نه كثير و نه سبب و نه مسبب، و از اينجا است كه گفته مى‌شود: عدم اعتبار اعتبارى براى عدم نمى‌باشد، پس آيا آن در خارج موجود است و مانند وجود مطلق متحقق است؟

[١] - يعنى تحليل نزولى و عروجى.

[٢] - سخن در تعيّن ظاهر در مظهرى از مظاهر است نه در اقتضاى آن مر تعيّن و يا اعتبار شركت و نبودن آن را، بنابراين اين تأييد ارزشى ندارد و جواب روشن است.