امر كه در مدارك (قواى ادراكى) ما، به حسب احوال و تنوّع- با اختلاف انواع ذاتى آن‌كه از وى جدايى ندارند- تعيّن مى‌پذيرد، و ثبات و پايدارى صفت احوال است از حيث حقايق آنها؛ نه از حيث كسى كه بدانها ظاهر و تعين يافته است، اين سخن حضرت شيخ قدس سره بود.

٩٥٢/ ٤ و چون هر يك از دو اعتبار مقتضا و مورد درخواست آن (ذات) هستند، بر محقق متحقق- به سبب خلافتش از جانب حق تعالى- لازم است كه حق هر صاحب حقى را به تمامه بدهد[١] و مصلحت تكليف را از جانب حق و حقيقت بگويد تا مرتبه معبوديتش (نسبت به خلايق) ظاهر شود؛ و از جانب مظهر و خلايق (بگويد) تا برايشان- در مقام علم به اختيار ضرورى و ناتوانى حقيقى‌شان- آشكار شود كه عمل صورى و كمال نسبى و جزاى اخروى ايشان محض حقيقت جود و بخشش الهى است.

٩٥٣/ ٤ و شيخ اكبر رضى الله عنه در آن ديباچه به اين مطلب اشاره كرده و پس از آن گويد: او را سپاس مى‌گويم، سپاس كسى كه تحقق يافته، به تكليف اسم معبود ظاهر گرديد و به وجود حقيقت لا حول و لا قوة الا باللّه (هيچ حركت و نيروى جز به خدا نيست) صفت و حقيقت جود و بخشش آشكار گرديد، وگرنه وقتى كه بهشت را پاداش آن‌چه كه انجام داده‌ام قرار دهى، پس جود و بخشش الهى را كه تعقل كرده بودم كجا است؟ و از روى علم مى‌دانى كه بذاتت موهوبى و از روى علم مى‌دانى كه به اصل نفست محجوبى، حال اگر آن‌چه را كه بدان جزا را مى‌طلبى مال تو نباشد؛ عملت را چه‌گونه مى‌بينى؟ پس اشيا و خالق اشيا و روزى خواران و روزى دهنده آنها را رها كن، پايان سخن او.

٩٥٤/ ٤ گويم: و جمع بين دو اعتبار؛ حاصل سخن آن كسى است كه عمل را از جهت خلق (آفريدن) به حق استناد مى‌دهد و از جهت كسب به خلايق، و كسب را به نسبت قابل آن به اختيار- و اگرچه ضرورى است- تفسير كرده، مانند اهل سنت به ويژه حنفى ماتريدى‌[٢] كه‌

[١] - و نسبت افعال اختيارى را به كلى از مظاهر قطع نكند و مصلحت تكليف را از جانب حق و حقيقت بگويد ... تا آخرش.

[٢] - ماتريد شهرى است در بخارا، و گفته‌اند ده و يا محلى است به سمرقند، و سمعانى گفته محله‌اى در سمرقند است و از آنجا امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدى برخاسته، و گفته‌اند ماتريتى امام هدايت حنفيان؛ مفسر متكلم رئيس طايفه ماتريدى نظير اشعرى بوده كه سال ٣٣٣ پس از مرگ ابو الحسن اشعرى مرده. م