ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) - خواجوي، محمد - الصفحة ٣٦٨ - اصل چهارم در آنچه كه توقف بر آن دارد و سبب شدن از آن است ظهور حكم جمعى است كه عبارت از وجود عينى است و آن نسبتى است كه به نام اجتماع ناميده شده است
صورت نسبت امتدادى اعتبار شده تفسير شده باشد كه صفت وجود حق است و به نام دهر؛ و يا به واسطه نو شدن و تجدّد به سبب قدرت او، و يا اينكه گفته نشده باشد كه زمانى است- بلكه ذاتى است- مانند تقدم بعضى از اجزاى زمان بر بعض ديگر، و در اين شبهاتى چند است:
١٧٩/ ٤ نخست لازم آمدن تعطيل (بيهوده بودن) صفات است؛ يعنى عدم تعلق بالفعل بودن آنها- به واسطه عدم متعلق آنها- و پيش از اين از نفحات نقل كرديم كه تعطيل محال است.
١٨٠/ ٤ دوم اينكه در اصول گفته آمد كه تأثير وقتى بر شرطى متوقف نباشد؛ اثر به واسطه دوام مؤثر ادامه مىيابد، و اگر (بر شرطى) متوقف باشد؛ به حسب دوام شرط ادامه مىيابد، پس قلم اعلا از آن جهت كه اثر حق تعالى- بدون واسطه كونى- مىباشد، به واسطه دوام حق تعالى ادامه مىيابد، و همينطور است آنچه كه شرط وجودش اين لازم؛ و يا لازمش دايم باشد، و همچنين ادامه دارد تا آنكه دايمى به نوع حادث و جديد خود- به واسطه اجزايش- واسطه گردد، و اين پيش از اين گفته آمد.
١٨١/ ٤ سوم اينكه همانگونه كه گفته شد: متضايفان- مانند «رب» و مربوب «الاه» و مألوه- از حيث اضافه تعقل و وجود متكافئان (برابر) اند، پس مطابقت بين اين اصول و آنچه كه در اينجا گفته شد و آنچه در فصلهاى گذشته بيان شد چگونه برقرار مىشود؟
١٨٢/ ٤ گويم: درخواست و استدعاى عدم پيشين بالذات كه لازم امكان است و در ذات خودش اقتضاى عدم و قابليت وجود را نزد وجود مؤثر دارد؛ عين حدوثى است كه تعبير به احتياج و نيازمندى به مؤثر- در وجودى كه معيّت در وجود منافى آن نيست- شده است، اما بسنده كردن بر آن و يا نسبت دادن به حدوث زمانى؛ به اعتبار مرتبهاى است كه در آن تركيب واقع مىشود، و حضرت شيخ قدس سره به اين مطلب اشاره كرده و گفته: ظاهر مىشود- يعنى تركيب- به حسب مرتبه و مقامى كه بدان و در آن اين اجتماع واقع مىشود و تمامى مىيابد.
١٨٣/ ٤ تحقيق اينكه: زمان عبارت است از صورت ترتّب معقول بر تمامى استعدادهاى وجودى كه از توقف بر عدم واسطه- چه كم و چه زياد- پس از وجودشان حاصل آمده است، از اين روى گفتهاند: زمان عبارت است از مقدار حركت فلك اول كه ترتّبش معقول است؛ در آنچه كه بين اجزاى حركات فرض شده و گاهى بر خود ترتّب معقول؛ بين عدم اعتبار كثرت