اين چنين اختيارى درباره حق تعالى بعيد است و قابل قبول نيست، چون وى ذاتش احدى و صفاتش واحدى است؛ امر و فرمان او واحد است و علم او به خودش و اشيا يك علم است، لذا تردّد و شك در آن حضرت روا نبوده و امكان دو حكم مختلف هم در حضور او جايز نيست، بلكه غير آن‌چه كه معلوم و مورد اراده او باشد امكان‌پذير نيست، و اين از قبيل جبر- هم چنان كه سست خردان مى‌پندارند- نيست، براى اين كه آنجا غيرى نيست، پس جبر كننده چه كسى است؟

٦٢٢/ ٣ اگر صاحب پندارى اين گمان برايش پيش بيايد كه جبر كننده همان علم است، براى اين كه وقوع خلاف تعلق آن امكان‌پذير نيست.

٦٢٣/ ٣ گوييم: علم آشكار كننده است نه اثر گذارنده، و تعلّقش به معلوم به حسب معلوم است، پس اگر صاحب پندارى اين را جبر پندارد، معلوم را بر (معلوم) خويش قياس و تصور كرده- نه بر حق تعالى- چون محال است كه چيزى در ذات حق تعالى اثر گذارد، بلكه در مقام تحقيق هم محال است كه چيزى در چيزى كه مغاير و ضد او است؛ يعنى از آن جهت كه ضد او است اثر گذارد، و اگر به اين مطلب قائل شويم (كه علم جبر كننده است) لازم مى‌آيد كه حق تعالى در ذات خود هم اثر گذارد و هم اثر پذيرد و هم فاعل باشد و هم قابل، در حالى كه علم حق تعالى در مشرب توحيد و نزد محققان اهل نظر عين ذاتش است، پس هم جابر است و هم مجبور (پس اگر آن‌گونه كه گفته‌اند باشد در اين صورت واحد نمى‌باشد) يعنى از تمام جهات واحد نمى‌باشد، بنابر اين اختيار الهى بين جبر و اختيارى كه مفهوم مردمان است مى‌باشد، و معلومات او- خواه وجودشان مقدّر شده باشد و يا نشده باشد- در پهنه علم او از ازل تا ابد مرتسم است و به صورت هر چيزى و بر حد و مرز خود آن چيز و به ترتيبى ازلى كه در واقع كامل‌تر از آن امكان‌پذير نيست تعيّن پذيرفته است، و اگر چه اين امر بر بسيارى پنهان و پوشيده است، پس اولويّت بين دو امر؛ امكان توهم وجود هر يك از آن دو را نسبت به توهم كننده متردّد و دودل پديد مى‌آورد، ولى در حقيقت؛ واقع شده؛ واجب (در مقابل امكان) است و غير واجب تحقق وجودش محال و غير ممكن است، اگر چه محجوب و پوشيده از حق حكم به امكان آن دهد، اين سخن حضرت شيخ قدس سره بود.