چيزى را مشاهده نكردم جز آن‌كه خداى را در آن ديدم (حديث علوى) يعنى به سرّ معيت (در آن چيز) و: قبله؛ يعنى: پيش از آن چيز خداى را ديدم، يعنى: به واسطه غلبه احديت، و: بعده؛ يعنى: پس از آن چيز خداى را ديدم، يعنى: به واسطه توحيد يكى كردن كثرت و يا به سبب قرب نوافل، و تمام اين اتصافات به واسطه سريان او به سبب تجلى احدى غير متعيّن او است در تمام اشياء، و آن نور ذاتى وى است كه از هر تجزيه و بخش شدن و حلول و در آمدن در ارواح و اجسام- هم چنان كه در اصل سوم گفته شد- مقدس و مبّرا است.

٥٩١/ ٣ سپس گويم: در تحقيق اين موضوع هيچ چاره‌اى از بيان قواعدى كه حضرت شيخ قدس سره در تفسير؛ در تحقيق تعيّن و اوصاف و احكام آن ذكر نموده نيست:

٥٩٢/ ٣ نخست اين كه: مبداء تعيّن تمام موجودات مقام احديت جمعى است كه آن سوى آن نه اسمى هست و نه رسمى.

٥٩٣/ ٣ دوم تعيّن اسماء است از اين مقام به حسب احكام كثرتى كه اين مقام بر آن اشتمال دارد و آن (احكام كثرت) اسمائى هستند كه منسوب به كون و وجوداند.

٥٩٤/ ٣ سوم اين كه: در تجلى كثرت و احكام آن عقول نظرى متلاشى شده و از درك سرّ وحدت و حسن و زيبايى كه پنهان در آن است پوشيده مى‌شوند و از اضافه احكام آن به حق متعيّن نزد آن (عقول) ابا دارند، با اين كه آنها احكام كثرت را بر آن (وحدت) باز گردانيده و نمى‌دانند، و سببش اين است كه آنها (عقول نظرى) وحدت حقيقى را كه مقابل آن كثرت نمى‌باشد مشاهده نكرده‌اند، يعنى وحدتى كه نسبت آن به كثرت و وحدتى كه نزد محجوبان معلوم و مشخص است برابر مى‌باشد، چون آن (وحدت حقيقى) منبع و كانون آن دو و احكام آنها مى‌باشد، البته با عدم تقيّد به تبعيت و غير آن.

٥٩٥/ ٣ چهارم معقول بودن نسبت؛ كه جامع احكام كثرت از جهت وحدتش است حقيقت عالم مى‌باشد، و تعيّن حق از جهت آن نسبت جامع وجود عالم است، چون وجود هر چيزى تعيّن حق از حيثيت آن چيز است، بنابر اين موجودات تعيّنات شئون او است و او از جهت تقلّب و گرديدنش در آنها صاحب شئون است، و مثال آن- وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى‌، خداى را مثل برتر است (٦٠- نحل)- گردش واحد در مراتب اعداد براى آشكار كردن اعيان آن اعداد