ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) - خواجوي، محمد - الصفحة ٢٠٧ - مقام نهم و دهم در نسبت دادن صفات حق تعالى باو به اعتبارش در ذات خود
است و بس- يعنى بدون اعتبار تجريد و تخليط[١]- اين وجود حق سبحان است؛ و وجود حق تعالى از اين جهت كثرتى در آن نيست، چون آن (كثرت) حكم تعدّد را دارد؛ در حالى كه او در صرافت و نابى وحدت است و هيچ تركيبى در او نمىباشد، چون آن (جزء) حكم قيد داخل را دارد و هيچ صفتى به واسطه اشتقاق و هيچ وصفى به سبب برابرى حمل بر او نمىشود، چون آن دو از احكام قيد خارجاند، و همينطور هيچ اسمى و هيچ رسمى، چون آن حكم تعين عقلى و يا خيالى ذهنى است، پس هيچ نسبت و هيچ حكمى نيست، چون آن دو از حكم تعلق به غير سرچشمه گرفته و آنجا غيرى نيست بلكه وجود بحت و خالص است، يعنى اعتبار قيد در آن نمىشود- نه داخل و نه خارج- نه اين كه در آن عدم قيد اعتبار مىشود.
٥٠٣/ ٣ اگر گويى: پس مفهوم وجود مانند كون (موجوديت) در عقل داراى تعيّنى است و وجود اسم آن مىباشد و داراى رسم است و همانگونه كه گفته امد چيزى است كه بدان ادراك حاصل مىشود، پس اين اشياء چگونه از آن نفى مىشود؟
٥٠٤/ ٣ گوييم: اين كه وجود گفته مىشود براى تفهيم است، چون در عبارات هيچ چيزى بيشتر از آن به موجودات احاطه ندارد و هيچ مفهومى در عقول كه وجود عين آن و ذاتيش باشد؛ جز او (حق تعالى) تعين نمىيابد، نه آنكه اين برايش اسم حقيقى است، وگرنه از ديگر مفهومات- اگر چه در وجود علمى باشد- متمايز بود و متعيّن بدان تعيّن، در حالى كه اين گونه نيست، زيرا او به اين اعتبار بىنياز از هر تعيّن است- چنان كه در اصل اول گفته شد- بلكه اصلا امكان ندارد كه در علم نظرى ما اسمى حقيقى باشد، چون اسم او معنايى است كه به وى قائم است، پس او صفت است و صفت او عين ذات او است- البته اگر در ذات اعتبار نمايى-.
٥٠٥/ ٣ اگر گويى: چگونه ممكن است اسم او عين ذات او باشد، در حالى كه كمال اسمائى او قسيم و بخش كننده كمال ذاتى او است و قسيم شئى مباين و جداى از شئى است؟
[١] - و اعتبار ديگرش از جهت اقتران و جفت شدنش است به ممكنات و تابش نورش بر اعيان موجودات كه خود عين اعتبار دوم است كه شارح در آينده بدان اشاره مىكند و مىگويد: و اما اعتبار دوم عبارت است از تعلقش به موجودات( صفحه ٢٣٠) و تكثر نسبتهايش به واسطه جفت شدنش با ممكنات ... تا آخر آن. هم چنان كه اعتبار وجود بودنش است و بس، اين اعتبارى است كه شارح سابقا بدان اشاره كرده و گفته: نه بر اعتبار اول، بنابر اين مبنايش بر اصولى چند است.