چنان كه در منطق در باب مناسبت بين جنس و فصل آمده: توقف بر جنس در تقوّم است و بر فصل در تخصّص؛ و در فلسفه مناسبت بين هيولى و صورت مثل اين است، پس وجود مطلق نسبت به هر موجودى چنين است، از اين روى نسبت بدان ساقط شده و تمامى بر وى صدق مى‌كند- ولى بدون محدود شدن- بنابر اين نظر نيز بر آن صدق مى‌كند.

٤٩٧/ ٣ اصل سوم اين كه: مطلق به واسطه احاطه معنويش به احتمالات خود و حضورش با آنها؛ حقيقتش با حقايق آنها دنباله‌رو توابع و لوازم آنها است، لذا در عالم معانى كه تعيّن دوم است همسايه و مجاور آنها است، پس اين مطلق حاضر چون از شأنش آگاهى و آشكارى است حضورش با اين دو براى همه مفيد است، بلكه متضمن احاطه قدسى معنوى بر همه است، بنابر اين به عين علمش به خودش؛ بر همه عالم است، چون علمش به واسطه نبودن هيچ پرده و حجابى علم تام است؛ و تمام بودنش به واسطه فراگيرى تمام جهات و احتمالات است به تمام اوصاف آنها در آنچه كه داراى يك شرط و يا شروط مختلف كه تعلق بر آن دارد- و در آنچه كه اصلا شرط ندارد- مى‌باشد، و همين‌طور است ازلى بودن اين مجاورت و همسايگى؛ چون حكم حقيقت غير مجعول است و اين نسبت به كسى كه درباره‌اش پرده و حجاب تصور نمى‌شود؛ ازلى ابدى است.

٤٩٨/ ٣ اصل چهارم اين كه: امثال آن از مطلقها[١] كه در آنها قيد و تميّزى از انواع امتيازات اعتبار نمى‌شود؛ وقتى در آن به هم رسيده و برخورد نمودند اتحاد پيدا مى‌كنند، چون اگر اختلاف در آن اعتبار شود به واسطه تعينات تمايز مى‌يافتند، در حالى كه در اعتبار اول فرض عدم آنها (تمايزات و تعينات) مى‌باشد، اما اگر به حسب متعلقات آنها اعتبار شود؛ تمايز و احكام آن از ضديت و ملازمه داشتن و متوقف بودن بعضى بر بعض ديگر- بدون عكس آن- به آن (مطلق) الحاق و پيوسته مى‌گردد، و از لوازم آن اين كه: كل را در هر متعلقى به واسطه وجود اصل آن پديد مى‌آورد؛ و اگر چه بقيه در مقام غلبه يكى از آنها (يا احديت كل) حكمش مستهلك و يا مغلوب و ضعيف آن مى‌باشد، پس اگر به اين سبب نقص و يا عيبى پديد آمد

[١] - مانند حيات و علم و قدرت و غير اين‌ها