٢٩٩/ ٣ اما دوم به اعتبار اتصاف احاطى و فراگير اوست به تمام كمالات جمالى و جلالى، پس معنى واحديت او و تعيّن وى بدان اين است كه در مجموعى كه آن مجموع را احديت جمعى است تعدّد و شمارى نمى‌باشد؛ يعنى آن سوى آن احديت جمعى تصور وصف و مرتبه نمى‌شود. بنابر اين اين دو تعيّن او متوقف بر ملاحظه غير؛ كه باعث بر اعتبار اين دو تعيّن‌اند- يعنى به واسطه امكان اتصاف او به هر دو- نمى‌باشد؛ و اگر چه غيرى تحقق و ثبوت نيافته باشد.

٣٠٠/ ٣ اگر گويى: اين دو تعيّن كه به نام تعيّن اول و دوم نزد اهل اين فن ناميده شده؛ همان گونه كه گفته شد نسبتى بيش نيست، لذا معروض نسبت؛ در نفس خودش از هر دو خالى است. و نيز آيا وى را بدون آن دو تحقق و ثبوتى هست، تا چه رسد به غير آن دو، در حالى كه گفته‌اند: عام را تحقق و ثبوتى بدون يكى از خواص آن نمى‌باشد؟ و يا آن‌كه بدون آن دو وى را تحقق و ثبوتى نيست، پس چگونه نفى شئى- يعنى وجود مطلق- از خودش درست مى‌باشد؟

و در اينجا محالات پيشين كه گفته شد پيدا مى‌شود.

٣٠١/ ٣ گويم: هر چه جز وجود كه داراى ماهيّت و هويّت است؛ جفت شدن و اقترانش به وجود جز به واسطه تعيّن قابل تصور نيست، چون اين اقتران به واسطه خود وجود است- بر عكس آن‌چه كه و را غير وجود ماهيّتى نيست- زيرا وى در نفس خود و اتصافش به وجود از تعيّن منزه و دور است، يعنى اصلا نيازى به غير ذات خود ندارد، براى اين كه همين نياز منبع و معدن تمام نيازمنديها و اصل و ريشه تعيّنات است، پس آن جا كه گفت: عام را تحقق و ثبوتى بدون يكى از خواص آن نمى‌باشد، اين در قسم نخستين قابل تصور است و قسم دوم از اين برى و برتر است. پس در مقام تحقيق مطلب- آن‌گونه كه سزاوار آن است- ثابت خواهد شد كه حق تعالى واجب الوجود است و وجودش ازلى و ابدى بوده و مطلقا از تعيّن بى‌نياز است، و مخالف نبودن اين؛ متوقف بودن ظهور بعضى از كمالات اسمائى او بر برخى از تعينات كلى و يا جزئى است كه آن تعينات عبارت از شئون و اوصاف و مقتضيات ذات اويند؛ ولى به حسب شرطهاشان براى مظهر بودن، و با اين (تحقيق) به قله تحقيق توحيد ذاتى و اسمائى و افعالى- اگر موفق شدى- بالا خواهى رفت.