تحصيل حاصل است، و يا در وجود مقيد اثر مى‌گذارد؛ و اين را هم از جهت اطلاقش اقتضا نمى‌كند، و يا آن‌كه در عدم اثر مى‌گذارد؛ و اين (عدم) صلاحيت اثر پذيرى وجود را ندارد.

٢١١/ ٣ بنابر اين گوييم: پس ناگزير از انضمام و پيوستن امر پنهان ديگرى است، يعنى قيد و اعتبار نسبى عدمى به وجود، زيرا نسبت خود عدم است كه همان؛ در تعين اثر پذير و خصوصيتش مؤثر است، و اين در صورتى است كه ما امتياز مراتب و مظاهر را اعتبار كنيم‌[١]، و يا آن‌كه اثر گذارى وجود متوقف بر آن (امر پنهان ديگرى) باشد- توقف مشروط بر شرط- چنان كه در نفحات تصريح بدان دارد. مانند نسبت‌هاى اسمائى متعين به حسب تعين قوابل و مراتب، و اين (يعنى قول به توقف و شرط بودن) در صورتى است كه ما امر حقيقى را اعتبار كنيم نه نسبى را، يعنى اثر گذار و مؤثر حقيقى حق متعال باشد و بقيه؛ شرطها و زمينه سازها.

٢١٢/ ٣ اگر گويى: هر يك از دو امر (يعنى مؤثر بودن و شرطى بودن) در اولين مخلوق- مانند قلم اعلا- تصور نمى‌گردد؛ زيرا در آن جا ديگرى نيست كه بدان ضميمه شود.

٢١٣/ ٣ گفته هم نمى‌شود كه تعيّن از جهت حقيقت قلم اعلا نسبتى اسمى است، لذا وجود به واسطه انضمام اين نسبت در آن اثر مى‌گذارد.

٢١٤/ ٣ چون گوييم: سخن را به تعيّن آن از غيب حق تعالى و اطلاقش باز مى‌گردانيم، زيرا تعيين آن‌[٢] اگر وجودى باشد؛ از وجود هم همانند آن تعيّن مى‌پذيرد؛ و اگر عدمى باشد ضد آن هم از وجود تعيّن مى‌پذيرد، و مراد ما از اثر؛ جز تعين نمى‌باشد؟

٢١٥/ ٣ گويم: سخن تمام در اين باره اين كه: چون تعينات علمى كه به نام حقايق ازلى ناميده شده‌اند غير مجعول‌اند، بنابر اين تعينات اسمائى كه به حسب آنها هستند نيز ازلى و غير مجعول‌اند و آثار ناميده نمى‌شوند.

٢١٦/ ٣ سپس (گوييم:) حقايق به واسطه عدمى بودنشان در نفس خودشان متّصف به اثر بودن و جعل نگرديده و در وحدت حق متعال قدح و اشكالى وارد نمى‌آورد؛ و به واسطه وجود علمى آنها است كه ملاك‌هاى تعينات اسمائى درست مى‌شود و آنها اعتبارات نسبى‌اند

[١] - يعنى اين امر ديگر در صورتى مؤثر است كه ما امتياز مراتب و مظاهر را از صاحب مراتب و مظاهر اعتبار كنيم و قائل به علت غير باشيم.

[٢] - يعنى تعيّن نسبت اسمى از جهت حقيقت قلم اعلا. م