كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٩ - خمس الأرض التي اشتراها الذمّي

السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم، فإنّه يجب على الذمّي خمسها، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار (١)،

خمس الأرض التي اشتراها الذمّي‌

١- كما هو المشتهر بين فقهائنا من زمن الشيخ قدس سره ومن تأخّر عنه. ولكن لم يذكره كثير من القدماء في عداد ما يجب فيه الخمس.

ولا يخفى: أنّ عدم تكليف الكفّار بالفروع- كما هو الأقوى- لا ينافي تكليف الكافر الذمّي بدليل خاصّ، كما أنّ اعتبار قصد القربة فيه- لعباديته- لا ينافي سقوطه عن الاعتبار في خصوص المقام لأجل دليل خاصّ معتبر.

ثمّ إنّ الكلام يقع في مقامين: الأوّل: في أصل وجوب هذا الخمس.

والثاني: في أحكامه وخصوصياته.

أمّا المقام الأوّل: فعمدة دليل وجوب هذا الخمس:

ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس»[١].

[١] - وسائل الشيعة ٩: ٥٠٥، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٩، الحديث ١.