كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٦٦ - تحقيق في مفاد نصوص تحليل الخمس

بالتصرّف في الخمس وجعلهم في حلّ ممّا صرفوه ماداموا معسراً، من دون نظرٍ إلى صورة انتقال الخمس إليهم من الغير كما هو محمل نصوص التحليل.

منها: اختصاص التحليل بالمناكح والجواري لا جميع مصارف الخمس بلحاظ التعليل بطيب الولادة.

وفيه: أنّه ينافي تصريح بعض النصوص بالتحليل في التجارات والزراعات والمأكل والملبس، كما في صحيحة علي بن مهزيار ومعتبرة أبي خديجة[١] وما ورد عن العسكري عليه السلام في تفسيره‌[٢]، وما صرّح في بعض النصوص من هلاك الناس في بطونهم وفروجهم، كما في صحيحة الفضلاء[٣] وأ نّه فرجاً كان أو مالًا وغير ذلك من النصوص.

منها: اختصاصه بعصر الأئمّة عليهم السلام نظراً إلى كونه تحليلًا مالكياً لأنّ كلّ إمام مالك للخمس بما هو إمام مادام حيّاً. وعليه فليس التحليل إلغاءً لوجوب الخمس.

وفيه: أ نّه ينافي التصريح في بعض النصوص بالحلّية إلى يوم القيامة كما في معتبرة أبي خديجة[٤] الآتية، أو إلى قيام الحجّة كما في معتبرة مسمع‌[٥]. مضافاً إلى ورود التحليل في مكاتبة إسحاق بن يعقوب‌[٦] عن الإمام الحجّة إلى ظهور أمره.

منها: ما نسب إلى صاحب «المعالم» من اختصاص التحليل بخمس الأرباح‌

[١] - وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣ و ٥٤٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٢ و ٤.

[٢] - وسائل الشيعة ٩: ٥٥٢، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٢٠.

[٣] - وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١.

[٤] - وسائل الشيعة ٩: ٥٤٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٤.

[٥] - وسائل الشيعة ٩: ٥٤٨، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٢.

[٦] - وسائل الشيعة ٩: ٥٥٠، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٦.