وأمّا العصير العنبيّ فلا ريب في حرمة تناوله، وأمّا وجوب الحدّ به ففي كشف اللّثام[٤] أنّه لم يظفر بدليل على حدّ شاربه ثمانين، ولا بقائل به قبل الفاضل والمحقّق.

وفي الرّياض[٥]: انّه لم يقف على حجّة معتدّة بها في وجوب الحدّ بتناوله سوى الإجماع المصرّح به في التّنقيح وغيره.[٦]

وفي المسالك[٧]: مذهب الأصحاب انّ العصير العنبيّ إذا غلا صار بمنزلة الخمر في الأحكام.

وفي الجواهر[٨]: لعلّ دليله ظهور النّصوص وصريحها في أنّه بحكم الخمر في الحرمة، وغيرها.

[١] المسالك:١٤/٤٥٨.
[٢] الوسائل: ٢٨/٢٢٠و ٢٢٤، الباب ٣و٤ من أبواب حدّ المسكر.
[٣] الجواهر:٤١/٤٤٩.
[٤] كشف اللثام:٢/٢٣٧، الطبعة الحجرية.
[٥] الرياض:١٠/١٣٦.
[٦] التنقيح:٤/٣٦٨.
[٧] المسالك:١٤/٤٥٩.
[٨] جواهر الكلام:٤١/٤٥٣.