المسألة (الخامسة: كلّ ما يشترطه الواقف) ويصرّح به في عنوان الوقف (من الأشياء السّائغة)الغير المنافية للكتاب والسّنّة وقضيّة العقد من المصرف والنّظارة والتّولية والزّمان والمكان وتفضيل بعض الموقوف عليهم على آخر ونحوها فهو (لازم)العمل لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، وقد مرّ جملة من مقبولها ومردودها في طيّ المسائل المتقدّمة.

في السُّكنى و توابعها

المسألة (السّادسة) : في أحكام السّكنى والعمرى والرّقبى والحبس الّتي ثبت مشروعيّتها بالإجماع والسّنّة المستفيضة، وإدراجها في مسائل الوقف لكونها من توابعه، وانحصار صحّتها في ما يصحّ فيه الوقف من أعيان الأموال; ولعلّ عدم التّعرض منه للرقبى المتداول ذكرها هنا بين الفقهاء إنّما هو لاتّحادها مع العمرى في المعنى، تبعاً للشّيخ والحلّي حيث ذهبا إلى اتّحادهما في الحقيقة بالمعنى