المسألة (الثّالثة): من متفرّدات الإماميّة بالضّرورة من مذهبهم والنّصوص المستفيضة عن أئمّتهم أنّه (يحبى) أي يعطى (الولد الذّكر الأكبر) الّذي لا أكبر منه وإن كان الولد الذّكر منحصراً فيه من التّركة زيادة على غيره من الوارث (بثياب بدن)أبيه (الميّت) لا ثياب تجارته، (وخاتمه وسيفه ومصحفه، إذا لم يكن) المحبوّ (سفيهاً ولا فاسد الرّأي) والاعتقاد بأن يكون مخالفاً للحقّ.

وفي الشّرائع نسب اشتراط هذين إلى المشهور[١]، والنّصوص خالية عنه وإطلاقها يدفعه مع أنّ السّفه لا يمنع الاستحقاق ولا يرفع وجوب القضاء لبقاء التّكليف معه فيستحقّ الحبوة وإن جعلنا القضاء شرطاً في ثبوتها كما سنشير في

[١] شرائع الإسلام:٤/٢٥.