العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل

المأموم[١] وضمانه له فمشکل[٢]؛ لأنّ الضامن[٣] حینئذٍ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلاً إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغامٍ لازمٍ أو مدٍّ لازمٍ أو نحو ذلک، نعم، یمکن أن یقال[٤]

بالجعل فلیس مفاده حکماً ظاهریّاً کی یستلزم تعدّد الحکم الظاهری بتعدّد ما یراه کلّ منهما طریقاً، بل هذا الاستلزام غیر صحیح؛ لأنّ کلاًّ منهما یری أنّ ما یخالف رأیه لیس بطریق فلیس عنده حکماً شرعیّاً، فالعمدة ما ذکرنا من القواعد المصحّحة للصلاة. (الفانی).

[١] أی فیما اقتدی به قبل الرکوع، وإلاّ فلا إشکال فیه علی الأقوی. (المیلانی).

[٢] لا إشکال فیه، کما عرفت من جریان القواعد المصحّحة. (الفانی).

* إطلاق الإشکال بالنسبة إلی حال الرکوع والقیام منظور فیه. (المرعشی).

* بل الظاهر عدم جوازه إذا کان الاقتداء به حال القراءة، وأمّا إذا کان حال الرکوع فلا إشکال فیه. (الخوئی).

* إذا کان حین القراءة مقتدیاً، وأمّا إذا کان الاقتداء بعدها فلا إشکال فی جواز الاقتداء. (الروحانی).

[٣] فی ما أفاده قدس سره مواقع للنظر، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی ما یتعلّق بالقراءة بترک الاقتداء. (زین الدین).

[٤] بعید جداً. (الإصفهانی).

* بل لا یمکن. (الکوه کَمَرِی).

* ضعیف جدّاً. (الإصطهباناتی).

* هذا وما بعده ضعیف. (الخمینی).

* هذا الوجه غیر مُعبَأٍ به. (المرعشی).