العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - المخالف ِیجب علِیه قضاء ما فات منه أو أتِی به علِی وجه ِیخالف مذهبه ، وعکسه صحِیح

وجه یخالف مذهبه، بل وإن کان علی وفق[١] مذهبنا[٢] أیضاً[٣] علی الأحوط[٤]، وأمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم، إذا کان

یجب علیهم القضاء، إلاّ إذا أتوا بالواجب وفق مذهبهم. أمّا لو أتی به علی وفق مذهبنا حیث تحصل منه نیّة القربة فالأقرب عدم وجوب القضاء. (کاشف الغطاء).

* لا فرق فی المخالف بین الأصلی وغیره. (مفتی الشیعة).

[١] إلاّ إذا کان العمل علی وفق مذهبنا جائزاً عنده، کما أفتی به بعض کبرائهم فی هذا العصر، حیث صرّح بجواز الرجوع لهم إلی فقهاء الشیعة أیضاً. (اللنکرانی).

[٢] إلاّ مع إتیانه بها متقرّباً. (صدر الدین الصدر).

* لا یجب القضاء فی هذه الصورة. (الفانی).

* إلاّ فی فرض إتیانه متقرّباً. (المرعشی).

[٣] والظاهر عدم وجوب القضاء إذا أتی بالمأمور به علی وفق مذهبنا وحصل له قصد القربة. (البجنوردی).

[٤] الأقوی عدم القضاء إذا أتی به علی وفق مذهبنا. (الجواهری).

* بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی).

* لا یبعد الصحّة وعدم وجوب القضاء علی تقدیر قصد القربة. (الأصفهانی).

* والأقوی الکفایة. (عبدالهادی الشیرازی).

* والأقوی عدم لزوم القضاء. (الحکیم).

* بل الأقوی مع عدم تمشّی قصد القربة منه، وإلاّ فالأقرب الصحّة وعدم وجوب القضاء. (الشاهرودی).

* هذا إذا تمشّی قصد القربة منه، وإلاّ فالمتعیَّن القضاء. (الرفیعی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

* بل الاُولی. (محمد الشیرازی).

* استحباباً فیما إذا أتی بها علی وجه یوافق مذهبنا. (الروحانی).

* والأظهر عدم وجوبه مع تمشّی قصد القربة. (السیستانی).