العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - حکم بلوغ الصبِی وإفاقة المجنون والمغمِی علِیه والحائض والنفساء وغِیرهم

الوقت[١]، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء[٢] إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة[٣]. کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار[٤]

التکلیف إلی مقدار رکعة، والاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری).

* مع تحصیل الطهارة ولو ترابیة، کما مرّ فی الأوقات، وکذا الحال فی سائر فروع إدراک الوقت. (الخمینی).

* فی شمول أدلّة إدراک الرکعة لِما نحن فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة وتالیها. (المرعشی).

[١] علی الأحوط، وکذا فی الحائض والنفساء. (محمدرضا الگلپایگانی).

* مع الشرائط، سواء کانت إدراک رکعة اختیاریة، أم اضطراریة بلحاظ ذاتها وشرائطها، کما إذا کانت مع الطهارة الترابیّة، ومع الترک یجب القضاء. (مفتی الشیعة).

[٢] علی ما مرّ. (الخوئی).

[٣] بالنحو المذکور فی مبحث الوقت. (اللنکرانی).

[٤] الأحوط القضاء، وإن لم یدرکوا إلاّ مقداراً یسع للصلاة الاضطراریة بملاحظة ضیق الوقت، وکذا الحال فی زوال العذر آخر الوقت فی غیر الحائض. (الحائری).

* بل مقدار الصلاة الّتی یکون تکلیفهم بحسب هذا الحال؛ لسقوط الشرائط والأجزاء الّتی تسقط عند مزاحمة الوقت، فحال أوّل الوقت هنا حال آخر الوقت من حیث الضیق. (حسین القمّی).

* الأحوط القضاء وإن لم یمضِ من الوقت إلاّ مقداراً یسع للصلاة الاضطراریة بملاحظة ضیق الوقت. (الإصطهباناتی).

* بل ولو مقدار صلاة المضطرّ للضیق. (مهدی الشیرازی).

* کفایة مضیِّ مقدار صلاة المضطرّ فیما ضاق به الوقت لا تخلو من وجه. (المیلانی).