العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - فِیما إذا شکّ فِی إتِیان السجدتِین أو إحداهما وعدمه فِی الشکوک المعتبر فِیها إکمال السجدتِین

والثلاث والأربع إذا شکّ مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه: إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد بطلت الصلاة[١]؛ لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما، فیکون قبل الإکمال، وإن کان بعد الدخول فی القیام[٢] أو التشهّد[٣] لم تبطل[٤]؛ لأنّه

[١] لا تبطل؛ علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین الشکّ قبل الإکمال وبعد الإکمال. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] أی کان عروض الشکّ فی السجدة حال القیام بعد ما کان الشکّ فی الرکعات حال الجلوس؛ إذ لو کان الشکّ فی الرکعات أیضاً حال القیام کانت الصلاة باطلة، أو لم یکن الشکّ بین الاثنتین والأزید؛ وعلیه فلا معنی لقوله: «ولا فرق...» إلی آخره. (مهدی الشیرازی).

[٣] إذا کان شاکّاً بین الاثنتین والثلاث وهو فی التشهّد، وکان شاکّاً فی السجود فالحکم بالصحّة فی غایة الإشکال؛ من جهة الشکّ فی أنّه فی محلّ سجود أو بعد التجاوز؛ فإنّ هذا التشهّد إن کان فی الثانیة فقد تجاوز عن محلّ السجود، وإن کان فی الثالثة فهو فی المحلّ؛ لأنّ هذا التشهّد یکون زیادة، فالاحتیاط بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها ممّا لا یُترک. (زین الدین).

* والأول: فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث بلحاظ ما قبل القیام، والثانی: فی الشکّ بین الاثنتین والأربع والشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع بلحاظ حاله الفعلی، ولا یکفی الدخول فی التشهّد فی الصورة الاُولی؛ للزوم إلغائه، وعدم کونه من أجزاء الصلاة شرعاً، فیتعذّر إحراز تحقّق السجود فی الرکعة الثالثة البنائیّة. (السیستانی).

[٤] الأحوط فی الشکّ حال التشهّد البناء ثمّ الإعادة. (الحائری).

* لو شکّ بین الاثنتین والثلاث حال التشهّد وکان شاکّاً فی السجود کلاًّ أو بعضاً فالحکم بالصحّة مشکل جدّاً، ووجهه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).

* عدم البطلان فی صورة الشکّ بین الاثنتین والثلاث مع الدخول فی التشهّد لا