العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٤ - فِیما إذا شکّ فِی إتِیان السجدتِین أو إحداهما وعدمه فِی الشکوک المعتبر فِیها إکمال السجدتِین

استقرار الشکّ[١].

(مسألة ٥): المراد بالشکّ فی الرکعات: تساوی[٢] الطرفین، لا ما یشتمل الظنّ؛ فإنّه فی الرکعات بحکم الیقین[٣]، سواء فی الرکعتین[٤] الاُولَتَین[٥] والأخیرتین[٦].

(مسألة ٦): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشکّ بین الاثنتین والثلاث، والشکّ بین الاثنتین والأربع، والشکّ بین الاثنتین

فالأوجه ما ذکره من الاحتیاط. (حسین القمّی).

* بل الأقوی عدم جوازه، إلاّ مع الیأس منهما. (البروجردی).

* فیه نظر. (الحکیم).

* إن کان یائساً من تبدّل شکّه إلی رجحان أحد الطرفین، أو إلی شکٍّ صحیح. (المرعشی).

* الأحوط عدم الإبطال إلاّ مع الیأس عن حصول العلم، أو الظنّ بأحد الطرفین، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

[١] والیأس الفعلی عن حصول العلم أو الظنّ. (السبزواری).

[٢] وهو المعنی الصناعی المصطلح علیه حیث ما اُطلق. (المرعشی).

[٣] وسیأتی حکم الشکّ فی الأفعال [فی] المسألة (١٦) من فصل الشکوک الّتی لا اعتبار لها. (السبزواری).

[٤] لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیهما. (تقی القمّی).

[٥] فی الرکعتین الاُولَتَین إشکال. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، الآملی).

* الأولی والأحوط فیهما أن یُعید الصلاة بعد إتمامها، وکذا إذا کان ذلک فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث. (المیلانی).

* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

[٦] نعم، یُستثنی من ذلک الشکّ بین الأربع والخمس إذا ظنّ الخامسة، ففی العمل بظنّه إشکال؛ لانصراف الأدلّة عن الظنّ المبطل، فعلیه البناء علی الأربع والإتیان بسجدتَی السهو بعد التسلیم، ثمّ الإعادة علی الأحوط. (زین الدین).