العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - فِی جرِیان الحکم المذکور فِی المسألة المتقدمة فِی غِیر صلاة المختار

یلتفت[١]، والفارق: النصّ[٢] الدالّ علی العود فی السجود، فیقتصر علی مورده، ویعمل بالقاعدة فی غیره.

(مسألة ١١): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار، فمن کان فرضه الجلوس مثلاً وقد شکّ فی أنّه هل سجد أم لا؟ وهو فی حال الجلوس[٣] الّذی هو بدل[٤] عن القیام[٥]

* بل یعود ویتشهّد بقصد القربة المطلقة ولا شیء علیه، وشمول الغیر للمقدّمات مطلقاً محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین).

* بل الإلحاق لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک الاحتیاط بالرجوع والتدارک. (السبزواری).

* بل الأقوی إلحاقه به، والأحوط الأولی أن یرجع ویأتی بالتشهّد بقصد القربة المطلقة. (حسن القمّی).

[١] الأحوط إعادة التشهّد برجاء المطلوبیّة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] النصّ وارد بیاناً للقاعدة، ولا یدلّ علی ما لا یوافقها. (الروحانی).

[٣] لا یحصل التجاوز إلاّ بالاشتغال بالقراءة أو التسبیحات، لا بنفس الجلوس ولو علی القول ببدلیته عن القیام. (الشاهرودی).

[٤] لا یکون الجلوس بدلاً عن القیام إلاّ إذا اشتغل بالقراءة أو التسبیحات، لا فی ما قبله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* یمکن أن یقال: إنّ الجلوس هنا لا یتعیّن کونه بدلاً عن القیام إلاّ بالقراءة أو التسبیح، فیکون التجاوز بها، لا به، فلیتأمّل، ثمّ لو وجب التدارک فلیس هو؛ لعدم إحراز الدخول فی الغیر، بل لإحراز عدم الدخول ولو بالاستصحاب. (کاشف الغطاء).

* بدلیّته عن القیام إنّما تتحقّق بالشروع فی القراءة أو التسبیحات، وحینئذٍ یکون التجاوز لأجله، لا لأجل القیام. (اللنکرانی).

[٥] لا یبعد دعوی سقوط القیام، ومنع کون الجلوس بدلاً عنه، ولو سُلِّم فالبدل ما کان حال القراءة أو التسبیحات، وبه یدخل فی الغیر. (صدرالدین الصدر).