العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٤ - التفصِیل فِی أحکام الشکّ فِی شِیءٍ من أفعال الصلاة

منه بعد الهَوِیِّ للسجود لم یلتفت[١]. نعم، لو شکّ فی السجود وهو آخذ

مقدّماتها. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فیها إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، ففی الشکّ فی الانتصاب بعد الهَوِیّ للسجود الأحوط الإتیان به بعنوان الاحتیاط، کما أنّ الأحوط فی الشکّ فی الرکوع بعد الهَوِیّ المزبور إعادة الصلاة بعد إتمامها، سواء التفت وأتی به، أم لا، کما أنّ فی الشکّ فی التشهّد بعد الأخذ فی القیام الأحوط الإتیان به بقصد الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* الظاهر عدم کفایة الدخول فی المقدّمات. (البروجردی).

* تقدّم آنفاً أنّ الأقوی عدم کفایة الدخول فی المقدّمات، کما عرفت التأمّل فی أجزاء الأجزاء. (الشاهرودی).

* قد سبق أنّ الأقوی أنّ المراد بالغیر فی قاعدة التجاوز هو [ما] کان من أجزاء الصلوة. (الرفیعی).

* کفایة الدخول فی مقدّمة الجزء اللاحق وإن کان هو الأقوی لکن لا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط بحسب الموارد. (المیلانی).

* فی جریان قاعدة التجاوز بالدخول فی مقدّمات الأجزاء إشکال، والاحتیاط لا یُترک بإتیان المشکوک رجاءً. (البجنوردی).

* لا یخلو من الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* الحکم فیها محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی غیر الشکّ فی الرکوع فی حال الهَوِیّ إلی السجود. (المرعشی).

* فیه إشکال. (الآملی).

* هذا الإطلاق مشکل جدّاً، فالأحوط فی بعض مراتب الهَوِیِّ الرجوع والإتیان بقصد القربة المطلقة. (السبزواری).

* الأظهر عدم جریان القاعدة فیما إذا لم یکن ذلک الغیر من الأجزاء، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی).

[١] بل یعود ویتمّ فی وجه، ثمّ یُعید علی الأحوط. (آل یاسین).