العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - حکم کثِیر الشکّ فِی الإتِیان بالصلاة وعدمه حکم غِیره ، والوسواسِیّ ِیبنِی علِی الإتِیان

حکم غیره[١]، فیجری فیه[٢] التفصیل[٣] بین کونه فی الوقت وخارجه. وأمّا الوسواسیّ فالظاهر[٤] أنّه یبنی

والوقائع التی یشکّ فیها زائدة علی المتعارف، وهی علی المتعارف صدقاً ربّما تکون حاصلة، وربّما تکون غیر حاصلة. وأمّا الوسواسیّ فله حالة ومرض یمنع من حصول الجزم له حسب المتعارف، ویکون بطیئاً فی تحصیل الیقین فلا یجزم بالحصول، مع أنّ العقلاء الناظرین فی فعله یجزمون بتحقّق الفعل منه، مثلاً یغسل وجهه فیغسل ولا یجزم بتحقّق غسل وجهه، ثمّ یکرّر دفعات ولا یجزم، وهکذا یرتمس فی الماء لغسل الجنابة ثمّ یقول: ما صار، فیکرّر حتّی یصیر مغمیً علیه وما یجزم وما یطمئنّ بتحقّق الغسل، وهکذا یغسل ثوبه للتطهیر من الخبث فیغسله مرّاتٍ ولا یجزم بطهارته، وربّما یقال له: الشارع حکم بطهارته بالغسل مرّتین وأنت غسّلته خمس مرّات فکیف تشکّ فی طهارته؟ یقول: لا أملک نفسی وما أطمئنّ، وذلک من الشیطان اللعین. (الفیروزآبادی).

[١] مشکل، بل لا یبعد إجراء حکم کثیر الشکّ علیه. (الحائری).

* بل حکم کثیر الشکّ فی الإجراء علی وجه. (حسین القمّی).

* علی الأحوط. (آل یاسین).

* إلحاقه بالوسواسی لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

* علی الأحوط. (الروحانی).

* لا یبعد أن یکون حکمه حکم الوسواسیّ. (السیستانی).

[٢] علی الأحوط، لکن لا یبعد إجراء حکم کثیر الشکّ علیه. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] الأحوط ذلک، ومساواته للوسواسیّ لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

* علی الأحوط، وإلحاقه بالوسواسیّ لا یخلو من قوّة.(عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جریان حکم کثیر الشکّ علیه. (محمد الشیرازی).

[٤] فی إطلاقه تأمّل؛ إذ المدار فیه علی لزوم الحرج فی الحکم بعدم إتیانه، أو کون تکراره بمقدار یوجب لعباً بأمره، ویمکن إجراء حکم کثیر الشکّ فی الرکعات فی