العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - فِی حکم ما لو کان المنسِیّ الجهر أو الإخفات

أخفت فیما لا ینبغی الإخفات فیه، فقال ٧ : «أیّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته [وعلیه الإعادة]، وإن فعل ذلک ناسیاً أو جاهلاً أو لا یدری فلیس علیه شیء وقد تمّت صلاته»[أ]، ویستفاد منها أنّ المدار علی العمد والنسیان حین الإتیان، فلو خالف الوظیفة فی القراءة ولم یذکر حتّی دخل فی القنوت لم تجب إعادة القراءة، وهکذا لو خالف فی الفاتحة وقد دخل فی السورة، بل لو خالف فی الآیة حتّی دخل فیما بعدها، أو فی الکلمة ودخل فی لاحقتها، بل یطّرد هذا فی کلّ جزء أو شرطِ جزءٍ استُفید من دلیله تقیید جزئیّته أو شرطیّته بالالتفات إلیه حال الإتیان به، وأنّه إذا نسی سقطت جزئیته أو شرطیته، ولعلّ الطمأنینة من هذا القبیل. فائدة مهمّة: شرائط الرکن إن کانت دخیلة فی تحقّق أصل معناه لغةً أو عرفاً کانت کالرکن فی أحکامه، والإخلال بها إخلال به، کالقیام لو قلنا بأنّه یشترط فی تحقّقه عرفاً أو لغةً الانتصاب والاعتماد علی کِلا القدمین، وإن کانت شرائط شرعیة کاعتبار الوصول إلی حدٍّ خاصٍّ فی الرکوع ووضع المساجد السبعة علی الأرض فی السجود، أو وضع الجبهة فیه علی أشیاء مخصوصة مثلاً وهکذا فالظاهر عدم جریان حکمه علیها، فلو أخلّ بشیء منها ولم یذکر إلاّ بعد الفراغ منه أو بعد الدخول فی رکن آخر صحّت صلاته؛ لأنّ الّذی یبطلها الإخلال بأصله، لا بوصفه، کما یشیر إلیه حدیث «لا تعاد» وغیره. أمّا لو ذکر قبل الفراغ أو قبل الدخول فی رکن آخر کما لو رکع ولم یصل إلی الحدّ الخاصّ، أو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه وبعد رفع الرأس ذکر فالظاهر عدم الاکتفاء به ولزوم إعادته، والزیادة الحاصلة غیر قادحة؛ لعدم شمول أدلّتها لذلک، ویتفرّع علیه: أنّه لو نسی بعض الواجبات السابقة علیه وجب إعادتها ثمّ إعادته، ویحتمل الاکتفاء بما فعله؛ نظراً إلی سقوط تلک الشرائط عند النسیان فلا تجب

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٢٦) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح١، باختلافٍ یسیر.