العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - فِیما لو أخلّ بالطهارة الخبثِیة فِی البدن أو اللباس ساهِیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع

أو کان جاهلاً بالموضوع[١] وعلم فی الأثناء[٢] مع

* أی جاهلاً مقصّراً. (حسن القمّی).

* الجهل بالحکم إن کان تقصیریاً یجب فیه الاحتیاط، بلا فرق بین تبیّن الحال فی الأثناء أو بعد الفراغ. (تقی القمّی).

* تقدّم فی فصل «لباس المصلّی»: إذا کان جهلت عن تقصیرٍ لابن قُصور. (مفتی الشیعة).

[١] إطلاق الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* ولم یتمکّن من الإزالة، مع بقاء التستّر، وعدم المنافی علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] ولم یتمکّن من الإزالة مع بقاء التستّر، وعدم المنافی علی الأقوی. (النائینی).

* واُشیر إلی مواقع النظر، فراجع. (الحائری).

* والأصحّ الصحّة مع إمکان التبدیل أو التطهیر. (کاشف الغطاء).

* الأقوی صحّة الصلاة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر بدون فعل المنافی فی الأثناء، حتّی مع سعة الوقت. (الکوه کَمَرِی).

* لا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة إذا تمکّن من الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافی، بل الاکتفاء بها فی هذه الصورة لا یخلو من وجه. (الإصطهباناتی).

* ولم یمکنه التطهیر، أو إلقاء ثوبه وتبدیله محافظاً علی سائر الشرائط. (المیلانی).

* ولم یتمکّن من تحصیل الشرط، أو تمکّن وأخلّ به عمداً. (الشاهرودی).

* ولم یتمکّن من الإزالة بدون إتیان منافٍ للصلاة. (الفانی).

* الحکم بالبطلان فی صورة إمکان التبدیل أو التطهیر، أو النزع فی الأثناء بدون المحاذیر الشرعیّة فی سعة الوقت لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

* ولم یمکنه الإزالة والتبدیل، مع عدم المنافی. (السبزواری).

* علی الأحوط، أمّا إن علم سبق النجاسة علی حال الالتفات واحتمل حدوثها فی الصلاة فالظاهر صحّة الصلاة إن أمکن التطهیر أو التبدیل مع عدم إیجاد