العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - جواز تقدم المأموم إلِی الصفّ المتقدم أو ِیتأخّر إن وجد خللاً فِیهما ، مع مراعاة القبلة

أنّه[١] موجب[٢] للفسق[٣] أم لا[٤].

(مسألة ١٢): یجوز[٥] للمأموم[٦] مع ضیق الصفّ أن یتقدّم[٧] إلی

[١] موضوعاً لا حکماً مع تقصیره لوجوب الفحص فیه. (آقاضیاء).

* بالشبهة الموضوعیّة، لا الحکمیّة. (مهدی الشیرازی).

* إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الحکیم، أحمد الخونساری).

* مع کون الشبهة موضوعیّة، وفی الحکمیّة تفصیل، مع أنّ الحکمیّة مرتبطة بالمجتهد. (الخمینی).

* وکانت الشبهة موضوعیّة. (المرعشی).

* فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة أو حکمیّة مع القصور. (الآملی).

* فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فیرجع العامّی إلی مقلَّده. (السبزواری).

[٢] موضوعیّاً، وأمّا الحکمیّ فلیس للمقلّد إجراء الاستصحاب فیه. (حسین القمّی).

* إن کانت الشبهة موضوعیّة. (البروجردی).

[٣] شکّاً من باب الشبهة الموضوعیّة. (الشریعتمداری).

[٤] إلاّ إذا کانت الشبهة حکمیّة، مع العلم بأنّ الإمام علی تقدیر الحرمة لیس له عذر. (المیلانی).

* إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وإلاّ یجب علیه الرجوع إلی فتوی من یقلِّده، أو الفحص إن کان مجتهداً. (البجنوردی).

* إن کانت الشبهة موضوعیّة، أو حکمیّة بعد الفحص. (الروحانی).

* إلاّ إذا کانت الشبهة حکمیّة، واُحرز عدم معذوریّته علی تقدیر حرمة الفعل. (السیستانی).

[٥] فی حال قراءة الإمام إشکال؛ لشبهة وجوب الطمأنینة حالها علیه کوجوب قیامه، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).

* الأحوط أن یکون ذلک فی غیر حال قراءة الإمام. (الخمینی).

[٦] یشکل ذلک فی حال قراءة الإمام. (الآملی).

[٧] الأحوط الأولی جرّ الرِجلین فی التقدّم والتأخّر رعایةً؛ لِما عن بعض القدماء