العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - للفسق أم لا

یتابعه[١] فی التشهّد متجافیاً[٢] إلی أن یسلّم ثمّ یقوم إلی الرابعة.

(مسألة ١٠): لا یجب علی المأموم الإصغاء[٣] إلی قراءة الإمام[٤] فی الرکعتین الاُولَیَین من الجهریّة إذا سمع صوته، لکنّه أحوط[٥].

(مسألة ١١): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب[٦]، وکذا لو رأی منه شیئاً وشکّ[٧] فی

* ولو أراد البقاء علی الجماعة فلا یُترک الاحتیاط بالمتابعة فی التشهّد متجافیاً. (أحمد الخونساری).

* بل هو الأحوط. (السبزواری).

[١] بل الأحوط عدم ترکها. (حسن القمّی).

[٢] إذا اختار المتابعة فلا یُترک التجافی. (حسین القمّی).

* لا یُترک التجافی إذا اختار المتابعة. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک. (الحکیم).

* الأحوط ذلک إذا لم ینوِ الانفراد. (المرعشی).

[٣] لا یُترک الاحتیاط بالإنصات، کما تقدّم فی المسألة الاُولی من فصل أحکام الجماعة. (زین الدین).

[٤] وإن وجب علیه الإنصات، بمعنی أنّه لا یجوز له القراءة ولا الذکر الجلیّ، کما تقدّم. (الروحانی).

[٥] لا یُترک، مهما أمکن. (حسین القمّی).

* لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).

* بل لا ینبغی أن یُترک مهما أمکن. (الحکیم).

* لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی).

[٦] إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (زین الدین).

[٧] هذا فی الشبهات المصداقیة، وأمّا فی الشبهات الحکمیّة فلابدّ فیها من الرجوع إلی المقلَّد، أو الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع کون الشبهة موضوعیّة. (اللنکرانی).