العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - فِیما لو تشاحَّ الأئمة رغبةً فِی ثواب الإمامة لا لفرضٍ دُنِیوِی

سائر الجهات الشرعیّة، والظاهر أنّ الحال کذلک إذا کان هناک أئمّة متعدّدون[١]، فالأولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور[٢]، لکن إذا تعدّد المرجّح فی بعضٍ کان أولی ممّن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجّحات الشرعیّة مضافاً إلی ما ذکر کثیرة[٣]، لابدّ من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربّما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أنّه یحتمل[٤] اختصاص[٥] الترتیب[٦] المذکور[٧] بصورة التشاحّ بین الأئمّة أو بین المأمومین لا مطلقاً،فالأولی للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة

إنّ المستند لکلا الأمرین هو مرویّ الرضوی والدعائم، وهما ممّا لم یثبت اعتبارهما عند المحقّقین فالخطب سهل. (المرعشی).

[١] أو کان هناک جماعة صالحون لها وأراد المأمومون تقدیم واحد منهم من دون تشاحّ بینهم ولا بین الأئمّة. (البروجردی).

[٢] بل الأولویّة فی بعض ما ذکر لم ینصّ علیه، وإنّما استُفید من اتّفاق الأصحاب. (المیلانی).

[٣] الأقوی الأخذ بالمرجّحات المذکورة فی النصوص المعتبرة، وأمّا المذکورة فی غیر المعتبرة أو فی کلمات الفقهاء ممّا لم یعثر علی مستند له فالأحوط ترک الترجیح به، ودلیل التسامح متسامح فیه، کما أشرنا إلیه مراراً. (المرعشی).

[٤] هذا الاحتمال خلاف الظاهر، بل هو ثابت مطلقاً. (صدرالدین الصدر).

* الاحتمال ضعیف، والأظهر الإطلاق. (المرعشی).

* لکنّه بعید. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری).

* هذا الاحتمال فی غایة الضعف. (اللنکرانی).

[٥] هذا غیر محتمل. (البروجردی).

* غیر معلوم، بل الظاهر عدم الاختصاص بها. (الخمینی).

[٦] وظاهر النصّ الإطلاق. (محمد الشیرازی).

[٧] لا منشأ لهذا الاحتمال من النصّ. (الشریعتمداری).