العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - جواز الاقتداء بِمَن لا ِیتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف وإن کان المأموم أفصح منه

لمثله[١] مع اختلاف المحلّ أیضاً إذا نوی الانفراد[٢] عند محلّ الاختلاف[٣] فیقرأ لنفسه بقیّة القراءة، لکنّ الأحوط[٤] العدم[٥]، بل لا یُترک[٦] مع وجود[٧] المحسِن[٨] فی هذه[٩] الصورة أیضاً[١٠].

(مسألة ٥): یجوز[١١] الاقتداء بمَن لا یتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف، أو کمال التأدیة إذا کان متمکّناً من القدر الواجب فیها، وإن کان المأموم أفصح منه.

* تقدّم منّا ومنه قدس سره فی أوّل فصل الجماعة: عدم وجوب الائتمام علی من لا یحسن إذا کان معذوراً، کما هو المفروض، وکذا فی الفرض الأخیر، وسیأتی فی المسألة السادسة. (زین الدین).

[١] بل هو بعید جدّاً. (الخوئی).

[٢] بل وإن لم ینوِ الانفراد. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا حاجة إلی الانفراد علی ما اختاره قدس سره سابقاً من عدم المنافاة بین قراءة المأموم وبقاء القدوة. (المرعشی).

* فی وجوبه إشکال، فیقرأ رجاءً ویتمّ الجماعة. (السبزواری).

[٣] ولم یکن عالماً بالحال قبل الصلاة، وإلاّ ففیه نظر. (المیلانی).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک. (مهدی الشیرازی).

[٥] لا یُترک. (حسین القمّی).

[٦] قد تقدّم منه قدس سره فی باب القراءة عدم لزومه. (المرعشی).

[٧] بل مطلقاً، کما مرّ. (آقاضیاء).

[٨] بل مطلقاً، أو یأتی بتمام القراءة بعد الانفراد. (عبداللّه الشیرازی).

* بل مطلقاً. (الآملی).

[٩] لا یجب هذا الاحتیاط. (الجواهری).

[١٠] وجوب هذا الاحتیاط مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

[١١] الأولی ترک اقتداء الفصیح بغیره. (المرعشی).