العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - الاُمور التِی تشترط فِی إمام الجماعة البلوغ والعقل والإِیمان والعدالة وصحة الولادة وغِیرها

لایکون[١] قاعداً للقائمین[٢]، ولا مضطجعاً[٣] للقاعدین[٤]، ولا مَن لا یحسن[٥] القراءة[٦] بعدم إخراج[٧] الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک، حتّی اللحن فی الإعراب[٨] وإن کان لعدم

* بل مطلقاً، إلاّ فی صلاة المیّت علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرِی).

* بل مطلقاً علی الأحوط، إلاّ فی صلاة المیّت. (محمدرضا الگلپایگانی).

[١] فی الجزم بعدم الجواز فیه وفیما بعده من الفروع المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، فلابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] بل إمامته للمضطجع والمستلقی محلّ إشکال أیضاً، وکذا إمامة القائم لهما، وکذا إمامة المضطجع للمستلقی، وإمامة کلٍّ منهما لمثله. (السیستانی).

[٣] الأحوط ترک الاقتداء بالمعذور إلاّبالمتیمّم، وبذی الجبیرة، وبالقاعد إن کان المأموم غیر قائم. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٤] علی الأحوط فیه وفیما بعده. (أحمد الخونساری).

* علی الأحوط. (الروحانی).

[٥] فی العاشر إشکال لمکان سِینِ بلال، فیتعدّی إلی غیره بالمناط. (آقاضیاء).

* فیما إذا لم یأتِ المأموم بالقراءة، أمّا إذا أتی بها فلا یبعد القول بجوازه، وإن کان الأحوط ما ذکره فی المتن. (الفانی).

[٦] علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین).

[٧] قد مرّ فی مبحث القراءة: أنّ الحقّ الّذی أحقّ أن یتّبع هو کون المعیار تکوّن الحروف و امتیاز کلٍّ منها عن غیرها، سواء کان تکوّنها من المخارج المعروفة لدی علماء التجوید أم لا، فلو فرض تحقّق حرف و امتیازه عن غیره لمن سمعه کفی فی صحّة القراءة، وإن لم یکن خارجاً عن مخرجه المعیّن له عندهم، بل کان خارجاً من مخرج آخر، أو من فضاء الفم، و تقدّم أنّ التقیید بالخروج من المخارج هو بالنظر إلی الغالب، ولا موضوعیّة له. (المرعشی).

[٨] فی خصوص المغیّر منه للمفاد علی الأقوی، وفی غیره علی الأحوط. (المرعشی).