العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - عدم جواز الاقتداء بإمامٍ ِیرِی نفسه مجتهداً ولِیس بمجتهد مع عمله برأِیه

(مسألة ٣٧): لا یجوز[١] الاقتداء بإمام[٢] یری نفسه مجتهداً ولیس

ذلک کانت صلاة المأمومین صحیحة. (الفانی).

* بل الظاهر عدم وجوبه، لکن لا یجوز له البقاء علی الإمامة. (الخمینی).

* وعدم جواز بقائه علی حال الإمامة، وخروجه عنها بالاستخلاف وغیره. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل منع، نعم، هو أحوط. (الخوئی).

* فیه إشکال، نعم، الأحوط الاستخلاف. (الآملی).

* بل الظاهر عدم الوجوب، نعم، لا یجوز له البقاء علی العمل، فیستخلف مع التمکّن ویخرج، وإلاّ فیخرج بلا استخلاف. (محمدرضا الگلپایگانی).

* بل الأحوط، ولو لم یُعلِم فصلاة المأموم صحیحة إن لم یخلَّ بغیر القراءة. (السبزواری).

* فیه تأمّل، نعم، هو أحوط. (زین الدین).

* لا دلیل علی وجوبه، نعم، فی جواز الإبقاء إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

* فیه إشکال و نظر. (الروحانی).

* فیما إذا استلزم بقاؤه علی صورة الإمامة إفساد صلاة مَن خلفه، بل مطلقاً علی الأحوط. (السیستانی).

* بمعنی وجوب الخروج عن العمل والاستخلاف. (اللنکرانی).

[١] فی إطلاقه نظر، بل الأصحّ التفصیل بین ما إذا کان رأیه مخالفاً للواقع وعمله باطلاً عند المأموم فتبطل، وبین ما لا یکون کذلک فتصحّ. (کاشف الغطاء).

* فی إطلاقه إشکال. (المرعشی).

[٢] الأظهر عدم الجواز إذا کانت دعوی الاجتهاد أو العمل به موجبة لانتفاء العدالة، وإلاّ فإن کانت صلاته موافقة للواقع أو للحجّة عند المأموم مع تمشّی قصد القربة منه جاز الاقتداء، وإلاّ فلا. (الروحانی).