العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - الحکم فِیما لو نسِیَ الإمام شِیئاً من واجبات الصلاة ولم ِیعلم به المأموم

إعادة[١] الصلاة فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأوّل، وهو کونه فاسقاً أو کافراً... الی آخره.

(مسألة ٣٥): إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحّت صلاته[٢]، حتّی لو کان المنسیّ رکناً[٣] إذا لم یشارکه[٤] فی نسیان ما تبطل به الصلاة، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه علیه لیتدارک إن بقی محلّه، وإن لم یمکن أو لم یتنبّه أو ترک تنبیهه[٥] حیث إنّه غیر واجب[٦] علیه وجب علیه نیّة الانفراد[٧] إن کان المنسیّ

* هذا الاحتیاط ضعیف. (الفانی).

* بل الأقوی الإعادة فی صورة ترکه لوظیفة المنفرد. (المرعشی).

[١] لا یُترک الداخل بوظائف المنفرد. (الآملی).

[٢] الحکم بصحّة الصلاة فی هذا الفرض منوط بعدم تحقّق المبطل لصلاته منفرداً، وإن کان تَرَکَ القراءة. (الفیروزآبادی).

* إذا لم یزد رکناً متابعةً بعد نسیان الإمام فیما إذا کان المنسیّ رکناً؛ لعدم الاغتفار حینئذ. (الخمینی).

* الإطلاق مشکل. (المرعشی).

* ظاهره صحّة صلاته جماعةً، وعلیه فینافی ما تقدّم منه فی المسألة السابقة من بطلان الجماعة فی صورة انکشاف ترک الإمام للرکن، والفرق بینهما بکون المفروض هناک صورة التبیّن بعد الصلاة، وهنا بقاء الجهل بعدها أیضاً لا یکون فارقاً. (اللنکرانی).

[٣] مع عدم إخلاله بوظیفة المنفرد من زیادة الرکن بعنوان المتابعة علی إشکال فیه أیضاً، کما أشرنا. (آقاضیاء).

[٤] ولم یأتِ بما یبطل صلاة المنفرد. (مهدی الشیرازی).

[٥] فی هذا یشکل قصد الانفراد. (البروجردی).

[٦] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتنبیه مع الإمکان. (زین الدین).

[٧] بل ینفرد. (تقی القمّی).