العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل

الافتتاحیّة قبل تحریم الإمام[١]، ثمّ الإتیان[٢] بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه، وإن کان الإمام تارکاً لها[٣].

(مسألة ٣١): یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلِفَین بالآخر مع اختلافهما فی المسائل الظنّیّة المتعلّقة بالصلاة، إذا لم یستعملا محلّ الخلاف[٤] واتّحدا فی العمل، مثلاً إذا کان رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة، ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالآخر الّذی لا یری وجوبها، لکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز[٥]

[١] الأحوط تأخّرها مع مراعاة الاحتیاط المذکور فی بابها. (الحائری).

* یشکل الإتیان بها قبل تکبیرة الإمام؛ لاحتمال تعیّن الاُولی منها لتکبیرة الإحرام. (أحمد الخونساری).

* الأحوط التأخیر مع مراعاة ما تقدّم من الاحتیاط فی التکبیرات الافتتاحیّة. (السبزواری).

[٢] بناءً علی عدم تحقّق الإحرام الواجب إلاّ قصد تعیینه، وهو خلاف التحقیق عندی، فلا یأتی بها إلاّ بعد إحرام الإمام. (الفیروزآبادی).

[٣] أی الستّ الافتتاحیة. (الفیروزآبادی).

[٤] مع تمشّی قصد الامتثال من المأموم. (المرعشی).

[٥] مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء. (الإصفهانی).

* الأحوط لو لم یکن أقوی ترک الاقتداء مع المخالفة فی العمل بحسب الاجتهاد أیضاً، وما أفاده قدس سره من الوجه إنّما یتمّ علی بعض المبانی الغیر المرضی عندنا، لا علی ما هو المختار، فعلی هذا لا فرق بین القراءة وغیرها. (الشاهرودی).