العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - وجوب المتابعة لِیس شرطاً فِی صحة الصلاة ، بل هو تعبّدِی ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثِم

الأحوط[١] الإتمام والإعادة[٢]، خصوصاً إذا کان التخلّف[٣] فی رکنین[٤]، بل فی رکن، نعم، لو تقدّم[٥] أو تأخّر[٦] علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته[٧].

(مسألة ٩): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود[٨]

* فی بقاء الاقتداء مع التقدّم تأمّل، وکذا مع التأخّر الفاحش فالأحوط الانفراد. (الإصطهباناتی).

* بل یجری فیها التفصیل المتقدّم فیمن نوی الانفراد فی الأثناء بلا عذر. (السیستانی).

[١] لا یُترک هذا الاحتیاط فیما إذا خالف وظیفة المنفرد. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

* لا یُترک فیهما. (البروجردی).

* لا یُترک، خصوصاً فی التخلّف فی رکنین، سیّما إذا کان متّصلاً. (اللنکرانی).

[٢] لا یُترک. (حسین القمّی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

[٣] الظاهر عدم تحقّق الجماعة فی الفریضتین[أ]. (الفیروزآبادی).

[٤] لا یُترک فی تخلّف رکنین مثل الرکوع والسجدتین إذا کان التخلّف متوالیاً متّصلاً. (الخمینی).

[٥] الأحوط إعادة الصلاة إذا تقدّمه بعد إتمامها. (مفتی الشیعة).

[٦] ولو سهواً. (کاشف الغطاء).

[٧] لا صلاته إن أتی بوظیفة المنفرد. (الرفیعی).

[٨] فی الوجوب تأمّل، نعم، یستحبّ فلا إثم فی ترکها. (الفیروزآبادی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر مراده: الفرضین.