العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - وجوب المتابعة لِیس شرطاً فِی صحة الصلاة ، بل هو تعبّدِی ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثِم

مقارنته[١] أو تأخّره عنه[٢] تأخّراً غیر فاحش، ولا یجوز التأخّر الفاحش.

(مسألة ٨): وجوب المتابعة تعبّدیّ[٣]، ولیس

[١] فی جواز المقارنة إشکال. (حسین القمّی).

* کفایة المقارنة فی تحقّق المتابعة عرفاً محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین).

* فیما عدا تکبیرة الإحرام، وأمّا فیها فالأحوط لو لم یکن أقوی تأخّره عن الإمام بمقدار أدائها. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

* لا یبعد عدم کفایة المقارنة الحقیقیّة، بل التأخّر القلیل لازم، وأمّا فی تکبیرة الإحرام فالأحوط لو لم یکن أقوی التأخّر بعد تمامها. (عبداللّه الشیرازی).

* فی جواز المقارنة إشکالٌ قویّ، سیّما فی تکبیرة الإحرام، والأقوی فیها وجوب التأخّر. (المرعشی).

* فی المقارنة إشکال؛ لعدم دلیلٍ علی جوازها. (تقی القمّی).

[٢] التأخّر أحوط وأفضل. (کاشف الغطاء).

* والتأخّر عنه أحوط وأفضل. (زین الدین).

[٣] لتحقّق الجماعة، فوجوب الجماعة شرط لتحقّقها. (الفیروزآبادی).

* فیه تأمّل، واحتمال الشرطیة قویّ جدّاً، ولا یبعد أن یکون تکلیفه حینئذٍ الإتمام منفرداً، والظاهر أنّه لو أتمّها بقصد الانفراد صحّت صلاته علی القولین. (آل یاسین).

* بل الظاهر أنّه شرط فی صحّة الجماعة، فالتخلّف الفاحش یبطل الجماعة من غیر إثم، فالحکم بالإثم فی المسائل الآتیة ممنوع. (مهدی الشیرازی).

* لم یثبت لنا ذلک، نعم، المخالفة الفاحشة فی الأفعال تبطل الائتمام رأساً، وفی بعضها بالنسبة إلیه، ومع ذلک فالأحوط لزوماً الوقوف مع المشهور، کما أفتینا به موافقةً لهم وللاحتیاط. (الفانی).

* بل الظاهر أنّها شرط الجماعة، فیجری فیها حکم سائر الشروط. (الخوئی).