العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - حکم ما لو رکع بتخِیّل إدراک الإمام راکعاً ولم ِیدرک ، أو شکّ فِی إدراکه وعدمه

بل وکذا لو شکّ[١] فی إدراکه وعدمه[٢]، والأحوط[٣] فی صورة[٤] الشکّ[٥] الإتمام[٦] والإعادة[٧]، أو العدول إلی

* بل صحّت، ووظیفته وظیفة من لحق الإمام بعد الرکوع قبل إکمال السجدتین، وسیأتی، وزیادة الرکوع مغتفرة. (الروحانی).

* لا تبعد صحّتها فرادی، وکذا فی صورة الشکّ فی الإدراک قبل تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه ـ کما لو حدث الشکّ بعد الرکوع ـ فیبنی علی انعقادها جماعةً علی الأظهر. (السیستانی).

[١] إذا کان الشکّ بعد فراغه من الرکوع لم یلتفت علی الأقوی؛ لقاعدة الفراغ، وإن کان بنی علی عدم الإدراک واستصحاب بقاء الإمام راکعاً لا یجدی؛ لأنّه لا یثبت إدراکه راکعاً إلاّ بنحو مثبت. (کاشف الغطاء).

* فی بطلانها نظر. (البجنوردی).

[٢] فیما إذا کان شکّه قبل الذکر. (الحائری).

[٣] بل الأحوط أن یقصد الانفراد، ثمّ التخییر بین الإتمام منفرداً وبین العدول إلی النافلة، ثمّ الالتحاق جماعة. (تقی القمّی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).

[٤] بل فی الصورتین، والإتمام إنّما هو مع عدم الاعتداد بذلک الرکوع. (اللنکرانی).

[٥] لا بأس بترک الإتمام والاکتفاء بالإعادة. (الفانی).

[٦] لا یُترک فیها وفیما قبلها، هذا إذا کان الشکّ فی المحلّ، وأمّا مع کونه بعد التجاوز عنه فیحکم بصحّة صلاته وجماعته. (السبزواری).

[٧] إن کان الاحتیاط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراک الإمام راکعاً، فلا یختصّ ذلک بصورة الشکّ، بل یعمّ صورة القطع بعدم الإدراک أیضاً، وإن کان لأجل احتمال صحّة الجماعة؛ لاحتمال إدراک الإمام راکعاً فلا احتیاط فی العدول إلی النافلة، کما هو ظاهر. (الخوئی).

* لا یُترک هذا الشیء من الاحتیاط، فیتمّ صلاته جماعةً ثمّ یعیدها. (زین الدین).