العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - حکم ترک القطع فِی موارد وجوبه

الضیق[١] وجوب الإقدام[٢] علی الأداء متشاغلاً[٣] بالصلاة[٤].

(مسألة ٤): فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحّة، وإن کان آثماً فی ترک[٥] الواجب[٦]، لکنّ الأحوط[٧] الإعادة[٨]، خصوصاً[٩] فی صورة توقّف[١٠] دفع الضرر الواجب علیه.

[١] قویاً. (الکوه کَمَرِی).

[٢] الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام علی الأداء الإخلال بأحد واجباتها. (الجواهری).

* بل هو قویّ جدّاً مع التحفّظ علی واجبات الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل هو الأقوی إن لم یکن موجباً لوقوع خلل فی الصورة. (البجنوردی).

* بنحوٍ لایکون منافیاً للصلاة. (اللنکرانی).

[٣] مع عدم کونه منافیاً للصلاة. (الخمینی).

[٤] إذا کان میسورها مطلوباً. (الشاهرودی).

* مراعیاً لما هو المعتبر فی الصلاة وجوداً أو عدماً مهما أمکن. (المرعشی).

[٥] فی الموارد المذکورة لا یکون آثماً بترک القطع، بل آثماً بترک ما هو واجب علیه، کحفظ النفس وأشباهه. (الخمینی).

[٦] کحفظ النفس والنفیس، لا وجوب القطع؛ لأنّه طریقیّ. (المرعشی).

[٧] لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* استحباباً. (مفتی الشیعة).

[٨] لا یُترک. (الرفیعی).

[٩] فی الخصوصیّة تأمّل. (المرعشی).

[١٠] لا یُترک الاحتیاط فی تلک الصورة. (الحائری).

* بل فی مثل هذا المورد البطلان هو الأقوی؛ لمرجوحیّة الصلاة حینئذٍ للمقدمیّة. (آقاضیاء).