العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - عدم جواز الاقتداء بالمأموم ، واشتراط عدم کون إمامه مأموماً لغِیره

أو الخارجیّة، فیکفی التعیین الإجمالیّ، کنیّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن یجهر[١] فی صلاته[٢] مثلاً من الأئمّة الموجودین، أو نحو ذلک[٣]. ولو نوی الاقتداء بأحد هذین، أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة، وإن کان من قصده[٤] تعیین أحدهما بعد[٥] ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

(مسألة ١٠): لا یجوز الاقتداء بالمأموم[٦]، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموماً لغیره[٧].

خارجاً بحیث یتمکّن من الإشارة الحسیّة إلیه، وهکذا الحال فی التعیین بالاسم والوصف. (السیستانی).

[١] وغیره من العناوین المنطبقة فعلاً علیه دون غیره. (المرعشی).

[٢] لا ما إذا کان من العناوین المستقلّة غیر المنطبقة حال النیّة، کمن یسلِّم قبل صاحبه، أو من یختاره بعد ذلک. (الشریعتمداری).

* بالشرط المتقدّم. (السیستانی).

[٣] بل یکفی التعیین الواقعی، وإن تردّد عنده بین شخصین أو أشخاص، کما لو صلّوا جمیعاً بین یدیه واتّفقوا فی الأفعال، وکان أحدهم زیدٌ الّذی یعتقد بعدالته فنوی الاقتداء من دون تشخیصه وتابعه فی ضمن فعل الجمیع. (کاشف الغطاء).

[٤] یمکن القول بصحّته إذا قصد فعلاً من یعیّنه فیما بعد. (حسین القمّی).

[٥] إن کان التعیّن الواقعی کافیاً فما الفارق بین المعیّن الفعلی والاستقبالی؟ (تقی القمّی).

[٦] باتّفاق أصحابنا، خلافاً لبعض أهل الخلاف، حیث جوّز ذلک استناداً إلی ما روی شذوذاً من اقتداء الناس بذی السلطة الأوّل، واقتدائه بالنبیّ صلی الله علیه و آله فی آخر صلاةٍ صلاّها بالناس، والسند غیر صالح للاستناد إلیه حتّی عندهم؛ فإنّه ممنوع صغرویّاً وکبرویّاً بأجوبة شافیة اُوردناها فی تعالیقنا علی کتاب «إحقاق الحقّ» للعلاّمة الشهید متکلّم الشیعة القاضی نوراللّه المرعشی التستری. (المرعشی).

[٧] ویصحّ الاقتداء به بعد انفراده، کما إذا قام المسبوق أو المتمّ لیتمّ صلاته بعد تسلیم إمامه فیصحّ للآخرین الاقتداء به، وهو ظاهر. (زین الدین).