العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - عدم جواز قطع الصلاة إن رأِی أو حدثت نجاسة فِی المسجد لإزالتها

أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم[١] جواز[٢] قطع[٣] الصلاة[٤] لإزالتها[٥]؛ لأنّ دلیل[٦] .....................................

[١] الظاهر الجواز. (الجواهری).

* بل الظاهر جواز قطعها، ولا قصور فی الدلیل. (زین الدین).

* مرّ أنّه لا یبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة. (اللنکرانی).

[٢] فیما لم یستلزم هتکاً أو غیره ممّا یکون التحفّظ علیه فی الشرع أهمَّ. (حسین القمّی).

* تقدّم المختار فیه، ولا قصور لدلیل الفوریة. (الشاهرودی).

* الأقوی جوازه. (المیلانی).

* ما أفاده فی غیر صورة استلزام البقاء الهتک ونحوه من المهامّ محلّ إشکالٍ. (المرعشی).

* فیه منع، کما تقدّم، نعم، فی المضیَّق لا یجوز قطعها، کما تقدّم أیضاً. (الآملی).

* بل الأحوط وجوب القطع إذا نافی الفوریة. (حسن القمّی).

[٣] تقدّم أنّه تجب الإزالة فوراً مع سعة وقت الصلاة، وحرمة قطع الصلاة لا یزاحمه. (البجنوردی).

[٤] بل یقطعها ویزیل. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع عدم المنافاة الفوریة العرفیة، وعدم کونه هتکاً. (السبزواری).

* الأظهر وجوبه فی السعة، کما مرّ. (الروحانی).

[٥] فیه منع، کما تقدّم، والتعلیل علیل. (الحکیم).

* فیما لم یکن الإتمام منافیاً للفوریة العرفیة، وإلاّ قطعها وأزال النجاسة. نعم، إن لم یُخِلَّ تطهیر المسجد بالصلاة وجب تطهیره فی الأثناء ثم إتمام الصلاة، کما مرّ سابقاً. (الفانی).

* مرّ الکلام فی هذه المسألة آنفاً. (الخمینی).

* بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض. (السیستانی).

[٦] لا قصور فی شمول دلیله للمقام أیضاً، وإن کان فی أهمّیته من حرمة القطع