العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - فِی جواز اقتداء المؤدِّی بالقاضِی والمسافر بالحاضر والمعِید بمن لم ِیصلِّ وبالعکس

(مسألة ٣): یجوز الاقتداء فی کلٍّ من الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الاُخری أیّاً منها کانت، وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر، وکذا العکس،ویجوز اقتداء الموءدّی بالقاضی[١]، والعکس[٢]، والمسافر بالحاضر، والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصلِّ، والعکس، والّذی یعید صلاته احتیاطاً استحبابیّاً أو وجوبیّاً بمن یصلّی وجوباً[٣]، نعم،

بینهما، کما سیأتی. (آل یاسین).

* فیجوز الاقتداء فیها بمثلها وبالفریضة، ولکن لا یجوز الاقتداء فی الفریضة بها. (الکوه کَمَرِی).

* لکن علی ما یأتی فی المسألة التالیة. (المیلانی).

* إلاّ إذا کان الاحتیاط من جهة واحدة. (الشریعتمداری).

* علی تفصیلٍ یأتی إن شاء اللّه تعالی. (الخوئی).

* یأتی منه رحمه الله الإشکال فیه فی المسألة (٧) من فصل مستحبّات الجماعة. (السبزواری).

* فی الجملة، وسیأتی تفصیلها ـ إن شاء اللّه تعالی ـ فی المسألة الآتیة. (زین الدین).

* إذا کان جهة الاحتیاط متّحدة، أو صلاة المأموم فقط احتیاطیاً. (حسن القمّی).

* علی تفصیل یأتی. (تقیّ القمّی).

* سیأتی أنّه لا یجوز الاقتداء فی الفریضة بمَن یصلّیها، نعم، یجوز الاقتداء فیها بمَن یصلّی الفریضة أو مثلها. (الروحانی).

[١] مع کون اشتغال ذمّة القاضی معلوماً. (السبزواری).

[٢] فیه تأمّل. (الآملی).

[٣] ولکن لیس للإمام ترتیب أحکام الجماعة علی اقتداء المحتاط به. (السیستانی).