العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - عدم جواز قطع الصلاة إن رأِی أو حدثت نجاسة فِی المسجد لإزالتها

قطعها[١] قطعاً[٢].

(مسألة ٢): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد[٣]

[١] إذا کانت مضیّقة، وإلاّ فلا بأس به علی القاعدة؛ إذ دلیل[أ] حرمة القطع غیر شامل لمثل هذا الواجب العرضی، فیستحبّ حکمه حال ندبیته. (آقاضیاء).

* إذا کانت مضیَّقة. (الشاهرودی).

* فی ضیق الوقت لا یجوز قطعها عقلاً. (اللنکرانی).

[٢] إذا استلزم الحنث. (الحائری).

* کون ذلک مقطوعاً به إنّما هو فیما لم یکن له بدل فإنّه یستلزم الحنث. (حسین القمّی).

* لا فرق بین الصورتین ظاهراً، والأقوی الجواز فیهما ما لم ینتهِ إلی الحنث. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه منع، إلاّ مع ضیق الوقت. (الحکیم).

* تقدّم أنّ هذا فیما إذا کان مضیّقاً بحیث یلزم منه الحنث، وإلاّ فالظاهر جواز قطعها. (البجنوردی).

* لتوقّف الوفاء بالنذر علی إتمامها. (الفانی).

* بناءً علی عدم جواز القطع فی غیر المنذورة فیه منع، إلاّ فی ضیق الوقت. (الآملی).

* إذا استلزم الحنث، کما إذا نذر إتمام ما شرع فیه، وإلاّ فالقطع بعدم جواز القطع محلّ منع، وإن کان أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی).

* فی ضیق الوقت، وأمّا فی السعة فعلی الأحوط. (السبزواری).

* یجوز قطعها ما لم یتضیّق وقت الوفاء بالنذر. (زین الدین).

* إذا لم یکن لها بدل فإنّه یستلزم الحنث. (حسن القمّی).

* الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤدِّ إلی الحنث. (السیستانی).

[٣] قد عرفت حکمه. (الرفیعی).

[أ] وسائل الشیعة: الباب(١) من أبواب التسلیم، ح١، والباب (٢) من أبواب قواطع الصلاة، ح١١.