العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - ما ورد من الأحادِیث والأخبار فِی ذمّ تارک الجماعة رغبةً عنها

ولا یجوز ترکها رغبةً عنها أو استخفافاً بها.

ففی الخبر: « لا صلاة لمن لا یصلّی فی المسجد إلاّ من علّة، ولا غیبة لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره، فإن حضر جماعة المسلمین وإلاّ اُحرق علیه بیته »[أ].

وفی آخر: أنّ أمیرالموءمنین ٧ بلغه أنّ قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد، فخطب فقال: «إنّ قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا، فلا یوءاکلونا، ولا یشاربونا، ولا یشاورونا، ولا یناکحونا، أو یحضروا معنا صلاة جماعة، وإنّی لاُوشِکُّ بنار تُشعَل فی دورهم فاُحرقها علیهم أو ینتهون»، قال: فامتنع المسلمون من موءاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتّی حضروا لجماعة المسلمین[ب]. إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة[ج].

فمقتضی الإیمان عدم[١] الترک من غیر عذر سیّما مع الاستمرار علیه، فإنّه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها؛ لأنّ فضلها من ضروریّات الدین[د].

[١] تارةً یکون الترک ناشئاً عن إنکار الحکم الشرعی، واُخری یکون ناشئاً عن الداعی النفسانی، أمّا علی الأوّل فیکون المنکِر کافراً، وأمّا علی الثانی فلا وجه لرمیه بالفسق فکیف بالکفر؟ (تقی القمّی).

[أ] وسائل الشیعة: باب (٤١) من کتاب الشهادات، ح٢.

[ب] وسائل الشیعة: باب (٢) من أبواب المساجد، ح٩.

[ج] وسائل الشیعة: أبواب صلاة الجماعة.

[د] راجع بحارالأنوار: ٨٥/١٦٥، حیث للمجلسی رحمه الله بیان بشأن هذا الخبر.