العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - وجوب الاستئجار من الترکة لو لم ِیکن ولِیّ أو کان ومات قبل أن ِیقضِی

(مسألة ٢١): لولم یکن ولیٌّ[١] أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیّت وجب[٢] الاستئجار[٣] من

* إذا لم یوءدّ عنه. (الحکیم).

* أی إتیانها، سواء کان فی الوقت أم فی خارجه، والتعبیر بالقضاء متوسّع فیه وبالنسبة إلی المنوب عنه. (المرعشی).

* لکن لا ینوی القضاء إذا أتی بها قبل مضیّ وقتها، کما أنّ الأحوط ترک تأخیرها عن الوقت. (محمدرضا الگلپایگانی).

* فإن کان بعد الموت ینوی القضاء، وإلاّ فینوی الأمر الفعلی. (السبزواری).

* الأحوط أن یأتی بها قبل خروج وقتها، کما أنّ الأحوط أن یقصد بها امتثال الأمر الفعلی، ولا ینوی بها القضاء المعهود إلاّ إذا أتی بها بعد الوقت. (زین الدین).

* لکن لا ینوی عنوان القضاء إذا أتی به فی الوقت. (الروحانی).

[١] قد مرّ الاحتیاط فیه، وأمّا إن کان ومات فلا وجه للخروج من ترکة المیّت. (الحائری).

* قد مرّ الاحتیاط فیه، و مع موت الولیّ لا یبعد عدم الوجوب إلاّ مع الإیصاء فیخرج من الثلث. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٢] فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

[٣] قد مرّ عدم الوجوب. (الجواهری).

* الأقوی عدم وجوبه إلاّ مع الإیصاء به. (الإصفهانی).

* علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

* هذا مبنیّ علی المتعلّق بأصل الترکة، وقد مرّ أنّ الأقوی عدمه، نعم، یجب إن أوصی به وکان من الثلث، أو أمضاه الورثة. (البروجردی).

* علی الأحوط مع عدم الولیّ مطلقاً. (مهدی الشیرازی)

* الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم، حسن القمّی).

* إذا أوصی بالثلث وکان یسع للاستئجار. (الرفیعی).