العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - مدار الأکبرِیة للأبناء علِی الولادة ، لا علِی انعقاد النطفة ، فالأول ولادةً هو الأکبر

القضاء[١]، وکذا إذا شکّ فی أصل الفوت[٢] وعدمه.

(مسألة ١٧): المدار فی الأکبریّة علی التولّد، لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولیّ هو الثانی[٣]،

* علی ما اختاره من التفصیل. (الشاهرودی).

* قد مرّ أنّ الأحوط القضاء مطلقاً. (محمدرضا الگلپایگانی).

* بل یجب علیه القضاء مطلقاً وإن کان لا لعذر، کما تقدّم فی أوّل الفصل إذا لم یکن الترک علی سبیل العناد والطغیان. (زین الدین).

[١] قد مرّ أنّه لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری).

* تقدّم عدم الاختصاص بما کان لعذر. (حسین القمّی).

* قد عرفت أنّ الأحوط القضاء مطلقاً. (الکوه کَمَری).

* بل الأحوط وجوب القضاء مطلقاً، کما مرّ. (الإصطهباناتی).

* تقدّم لزوم الاحتیاط فیه. (مهدی الشیرازی).

* تقدّم أنّ الأحوط وجوب القضاء علیه ولو لغیر عذر. (البجنوردی).

* قد مرّ أنّ الأقوی هو التعمیم. (أحمد الخونساری).

* بل یجب علیه، علی ما مرّ. (الخوئی).

* بل الأحوط الوجوب مع عدم العذر، کما تقدّم. (الآملی).

* بل یجب علی الأحوط، کما تقدّم. (السبزواری).

* تقدّم أنّ الأحوط وجوب القضاء مطلقاً حتّی لو کان الفوت لا لعذر، أمّا مع الشکّ فی أصل الفوت فالأصل عدم الفوت. (محمد الشیرازی).

* بل یجب علیه علی الأحوط، کما مرّ. (حسن القمّی).

* قد مرّ أنّ الأظهر وجوب القضاء مطلقاً. (الروحانی).

[٢] قد مرّ تفصیل الکلام فیه، فراجع. (آقاضیاء).

[٣] علی ما هو المشهور المعروف، والروایة الدالّة علی الأسبق انعقاداً لا تولّداً مهجورة متروکة. (الشاهرودی).