العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - عدم جواز قطع الفرِیضة اختِیاراً

الغریم من الفرار، أو الدابّة من الشراد[١] ونحو ذلک. وقد یجب[٢]، کما إذا توقّف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه. وقد یستحبّ، کما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ علیه، وکقطعها عند نسیان الأذان والإقامة إذا تذکّر قبل الرکوع، وقد یجوز[٣] کدفع الضرر المالیّ[٤] الّذی لا یضرّه[٥] تلفه، ولا یبعد کراهته[٦] لدفع ضرر[٧] مالیّ یسیر[٨]، وعلی هذا فینقسم[٩] إلی الأقسام الخمسة[١٠].

[١] ولو لخوف المشقّة فی إمساکها، وهذه الموارد منصوص علیها فی الأخبار، وکذا القطع لقتل الحیّة التی یتخوّفها، وکذا لو نسی کیسه أو متاعاً یخاف ضیاعه. (کاشف الغطاء).

[٢] وجوبه الشرعی فی أمثال ما ذکر ممنوع، وکذا الاستحباب فیما ذکر. (الخمینی).

[٣] لا یبعد جوازه فی مطلق الحاجات العرفیة، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الضرورات. (الخمینی).

[٤] إذا کان تلفه یستلزم الحرج. (حسین القمّی).

[٥] ولکن یستلزم تلفه الحرج. (المرعشی).

[٦] فیه نظر. (حسن القمّی).

* لعلّه بعید. (حسین القمّی).

[٧] لا دلیل علی ثبوت الکراهة فی مثل ذلک. (البجنوردی).

[٨] إن کان یسیراً لا یعتدّ به، کأربع حبّاتِ حنطة أو لقمة من الخبز فهو غیر جائز فإنّه کالقطع الاختیاری، بل فیه نوع خسّة ورذالة، وإن کان یسیراً یعتدّ به فالقطع جائز بلا کراهة. (کاشف الغطاء).

* فی الحکم بالکراهة إشکال. (الخوئی).

* وکذا لما لیس له أهمّیة. (مفتی الشیعة).

[٩] فی الجزم بالانقسام المذکور إشکال. (تقی القمّی).

[١٠] فی انقسامه بالأحکام الخمسة تأمّل. (الشاهرودی).